الرقابة المالية تمنح 7 شركات موافقات للتأسيس والترخيص وإضافة أنشطة جديدة
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 7 شركات وجهات موافقات تتعلق بالتأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، في إطار جهودها لتوسيع الأسواق المالية غير المصرفية وتعميقها، وتعزيز تنوع الأنشطة والخدمات المقدمة من خلال الشركات العاملة بها.
وشملت القرارات تأسيس شركة جديدة لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، ومنح تراخيص لمزاولة أنشطة إضافية لعدد من الشركات، إلى جانب الموافقة المبدئية على إضافة نشاط التخصيم لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي»، وقيد شركة جديدة بسجل تحصيل المستحقات المالية للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي.
تأسيس «شيريا» وتراخيص جديدة لشركات سوق رأس المال
وفيما يتعلق بتأسيس الشركات، وافقت الهيئة على تأسيس شركة «شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية»، وفقًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، للعمل في نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
كما وافقت على منح شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» ترخيصًا لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
وتضمنت القرارات منح شركة «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات» ترخيصًا لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، بعد إضافة النشاط إلى غرض الشركة.
وفي السياق ذاته، حصلت شركة «أوليف مصر القابضة» على ترخيص لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، بينما وافقت الهيئة لشركة «بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية» على مزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، المضافين إلى غرض الشركة.
«الرقابة المالية» توافق مبدئيًا على إضافة التخصيم لـ«فوري»
وفي قطاع التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية مبدئيًا لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» على إضافة نشاط التخصيم إلى غرضها، مع استكمال الإجراءات اللازمة لتعديل المادتين رقمي (2) و(3) من النظام الأساسي للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار.
وتتضمن الإجراءات المطلوبة التقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بالمستندات اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط، إلى جانب تعديل اسم الشركة بما يتفق مع النشاط المضاف إلى غرضها، وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وتُعد الموافقة المبدئية خطوة ضمن الإجراءات التنظيمية المطلوبة لإضافة النشاط، على أن تستكمل الشركة المتطلبات القانونية والمستندية اللازمة للحصول على الترخيص النهائي لمزاولته.
ارتفاع شركات تحصيل المستحقات المالية إلى 12 شركة
كما وافقت الهيئة على قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي.
وبذلك يرتفع عدد الشركات المقيدة في سجل نشاط تحصيل المستحقات المالية إلى 12 شركة، منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.
وتأتي هذه القرارات في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية، واختصاصاتها المتعلقة بالإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل سوق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن تنظيم تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه المجالات.
وتصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص استنادًا إلى توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تتولى دراسة طلبات الموافقات المبدئية والنهائية، وإضافة الأنشطة والآليات، وفتح الفروع أو غلقها أو نقلها، وتعديل الأنظمة الأساسية.
كما تختص اللجنة بالنظر في أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، سواء بالدخول أو الخروج، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.