إنجاز جديد للصادرات المصرية.. الاستزراع السمكي يدخل أسواق الاتحاد الأوروبي
في خطوة جديدة لدعم الصادرات الغذائية المصرية وتوسيع نفاذها إلى الأسواق العالمية، أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء إدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري رسميًا ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير هذه المنتجات إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وفقًا للائحة الأوروبية رقم (EU) 2021/405، في تطور يتيح فرصًا جديدة أمام المنتجين والمصدرين المصريين للاستفادة من السوق الأوروبية.
وقال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن هذا الإدراج يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وتنويع الأسواق المستهدفة، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، بما يدعم مساهمة قطاع الاستزراع السمكي في نمو الصادرات الغذائية.
عامان من الجهود الفنية والرقابية لفتح السوق الأوروبية
وجاء هذا الإنجاز، حسب الهيئة، تتويجًا لجهود فنية ورقابية ومؤسسية استمرت على مدار عامين، بالتنسيق بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وهيئة الدواء المصرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى جانب مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، وبمشاركة القطاع الخاص برعاية المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
وشملت هذه الجهود إعداد ملف فني ورقابي متكامل يستوفي المتطلبات الأوروبية ذات الصلة، وتعزيز منظومة الرقابة على متبقيات الملوثات والمواد غير المسموح بها، فضلًا عن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية المرتبطة بقطاع الاستزراع السمكي، بما يدعم توافق المنظومة الوطنية مع المعايير الأوروبية المعتمدة.
ويعكس إدراج المنتجات المصرية أهمية التكامل بين الجهات الرقابية والمؤسسات المعنية والقطاع الخاص، في بناء منظومة قادرة على تلبية اشتراطات الأسواق الخارجية وتعزيز الثقة في جودة المنتجات الغذائية المصرية وسلامتها.
فرص جديدة أمام المصدرين وتنويع الأسواق
ويمثل فتح السوق الأوروبية أمام منتجات الاستزراع السمكي المصري فرصة أمام الشركات والمنتجين لتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية، وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، والاستفادة من فرص النفاذ إلى أسواق تضم 27 دولة، بما يعزز فرص نمو القطاع ويدعم قدرته على المنافسة دوليًا.
كما يتيح هذا التطور مجالًا لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، من خلال التوسع في التصدير والارتقاء بممارسات الإنتاج والرقابة، مع استمرار الالتزام بالمتطلبات الفنية والصحية التي تفرضها الأسواق المستوردة.
وفي هذا السياق، أعرب الدكتور طارق الهوبي عن تقديره للجهات الوطنية المعنية والقطاع الخاص والمجلس التصديري للصناعات الغذائية والخبراء والمتخصصين الذين أسهموا في استيفاء المتطلبات اللازمة، مشيدًا بالتنسيق وتكامل الأدوار بين الأطراف المشاركة.
وأكد أن الإنجاز يجسد أهمية العمل المؤسسي المشترك وتوحيد الجهود والخبرات لتحقيق مستهدفات الدولة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها.
سلامة الغذاء ركيزة لاستدامة الصادرات
ويتسق إدراج منتجات الاستزراع السمكي ضمن القائمة الأوروبية مع توجهات الدولة نحو تنويع الأسواق التصديرية وزيادة الصادرات وتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية المحلية، كما يرتبط بمستهدفات رؤية مصر 2030 في تعزيز تنافسية الاقتصاد ورفع كفاءة سلاسل القيمة الغذائية ودعم النمو المستدام القائم على الجودة وسلامة الغذاء.
وشددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على استمرار تطوير منظومة الرقابة والتفتيش، وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص، ومتابعة الالتزام المستدام بالمتطلبات الفنية والرقابية للأسواق الخارجية، بما يدعم إتاحة مزيد من الفرص التصديرية أمام المنتجات الغذائية المصرية.
ويظل الحفاظ على هذا النفاذ مرهونًا باستمرار الالتزام بالاشتراطات الأوروبية وتطبيق منظومة رقابية فعالة، بما يعزز ثقة المستوردين في المنتجات المصرية ويدعم قدرة قطاع الاستزراع السمكي على الاستفادة من الفرص الجديدة في الأسواق الدولية.