حبس 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه..وعقوبات حجب السلع الاستراتيجية عن التداول
حذر جهاز حماية المستهلك من حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو الامتناع عن طرحها للبيع أو رفض بيعها أو بأي وسيلة أخرى، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المنشأة المخالفة.
وأوضح الجهاز أن المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تحظر حبس السلع الاستراتيجية عن التداول بالمخالفة للضوابط التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء، لما قد يترتب على هذه الممارسات من التأثير على توافر السلع في الأسواق والإضرار بحقوق المواطنين.
وأشار إلى أن العقوبات المقررة لهذه الجريمة شُددت بموجب القانون رقم 20 لسنة 2024، الذي عدّل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، في إطار مواجهة الممارسات التي تستهدف التحكم في المعروض من السلع أو تعطيل تداولها والإضرار بالمستهلكين.
الحبس والغرامة ومصادرة السلع عقوبات حبس السلع الاستراتيجية
وبموجب التعديلات التشريعية، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر.
وفي حالة العود، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، فضلًا عن ضبط السلع محل الجريمة ومصادرتها، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تجاوز 6 أشهر، مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص.
وأكد الجهاز أن حجب السلع الاستراتيجية عن التداول ليس مخالفة عابرة، بل جريمة تستوجب تطبيق العقوبات المقررة قانونًا، مشددًا على أن السلع الأساسية ليست مجالًا للمضاربة أو الامتناع عن البيع بالمخالفة للضوابط المنظمة.
حماية المستهلك: حملات مكثفة لرصد حجب السلع
وفي هذا السياق، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بحسم مع أي ممارسات تستهدف حجب السلع الاستراتيجية عن التداول، مشيرًا إلى أن التعديلات التشريعية التي شددت العقوبات تعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الممارسات.
وأضاف أن الجهاز يواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.
وشدد السجيني على أن أي محاولة للتأثير على توافر السلع في الأسواق أو التحكم في طرحها بالمخالفة للضوابط القانونية ستواجه بالإجراءات المقررة، مؤكدًا أن حماية حق المواطن في الحصول على السلع تمثل جزءًا أساسيًا من جهود ضبط الأسواق وصون حقوق المستهلكين.