نائب رئيس الوزراء يبحث مع «الأوروبي لإعادة الإعمار» زيادة الاستثمارات في مصر
استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» للسياسات والشراكات، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والبنك، وزيادة الاستثمارات وعمليات البنك في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
توسيع الشراكة
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور حسين عيسى بوفد البنك الأوروبي، مؤكدًا تقدير الدولة للشراكة القائمة مع البنك والدور الذي يضطلع به في دعم مشروعات التنمية في مصر، مشيرًا إلى تطلع الحكومة لتوسيع نطاق التعاون وزيادة نشاط البنك في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق نمو شامل ومستدام وتحسين جودة حياة المواطنين، بالتوازي مع العمل على تطوير بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الدولة تعمل كذلك على تعظيم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتوفير التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين.
تعظيم عوائد الأصول
واستعرض الدكتور حسين عيسى جهود الحكومة لتعظيم العوائد من الأصول العامة ورفع كفاءة إدارتها، إلى جانب تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعزيز حوكمتها وفاعليتها.
كما تناول جهود الدولة لإجراء دراسة شاملة لأوضاع الهيئات الاقتصادية، بهدف تحسين أدائها وتعظيم الاستفادة من مواردها، مع بحث إمكانية دمج الهيئات المتشابهة في النشاط، وإلغاء بعضها، وتحويل عدد منها إلى هيئات خدمية.
وأوضح أن عمليات إعادة الهيكلة تشمل الجوانب المالية والتسويقية والإدارية وغيرها، فضلًا عن مواصلة جهود تطبيق موازنة البرامج والأداء، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة موارد الدولة.
دعم الشركات الناشئة
وفيما يتعلق بريادة الأعمال، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي يترأس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن دعم الشركات الناشئة يمثل أحد المحاور المهمة في رؤية الدولة لمستقبل الاقتصاد المصري.
وأشار إلى حرص الحكومة على التواصل المباشر والدوري مع رواد الأعمال، والعمل على تنسيق جهود مختلف الجهات المعنية، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للشركات الناشئة، بما يمكنها من النمو والتوسع في السوق المحلية وفتح أسواق جديدة بالخارج.
برنامج الطروحات
وأكد الدكتور حسين عيسى استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح أن هذه الجهود تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، فضلًا عن جذب استثمارات جديدة من الداخل والخارج وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
مواجهة التحديات الإقليمية
وتطرق اللقاء إلى التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية الراهنة، حيث أكد الدكتور حسين عيسى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا كبيرًا من الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية والنقدية التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات الخارجية والتطورات الجيوسياسية، والحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية.
إشادة أوروبية بالإصلاحات
من جانبه، أشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، وبالأداء الاقتصادي لمصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
وأكد الوفد أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به مصر على المستوى الإقليمي باعتبارها شريكًا رئيسيًا في مواجهة التحديات المشتركة ودعم جهود التنمية المستدامة، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار وفد البنك إلى وجود فرص للتعاون في عدد من القطاعات، لا سيما مشروعات التحول الأخضر والطاقة المتجددة، في ظل توجه الدولة نحو دعم التنمية المستدامة وتوسيع الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور لدعم جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.