تحركات لدمج الشركات الناشئة بالسوق المحلية..
وزير التخطيط يلتقي رواد الأعمال المصريين بالإمارات
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز فرص توسع أعمالهم داخل السوق المصرية، وذلك خلال لقاء موسع عقده على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الـ15 لقمة AIM للاستثمار 2026 المنعقدة في دبي.
وشهد اللقاء حضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير حسام حسين، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي، حيث تناولت المناقشات التحديات التي تواجه الشركات المصرية الناشئة العاملة بالخارج، وسبل تهيئة بيئة الأعمال بما يسمح بتعزيز وجودها في السوق المصرية والاستفادة من خبراتها وتجاربها الدولية.
«اللجنة الوزارية لريادة الأعمال» لدعم الشركات الناشئة
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تتبنى استراتيجية تستهدف تمكين قطاع ريادة الأعمال وتعزيز قدرة الشركات الناشئة على النمو والتوسع، مشيرًا إلى أن اللجنة الوزارية لريادة الأعمال تعمل على تذليل العقبات التشغيلية والتمويلية التي تواجه الشركات، وتحفيز قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأوضح أن الحكومة تستهدف توفير بيئة أكثر ملاءمة لنمو الشركات الناشئة، بما يساهم في زيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، إلى جانب دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.
ربط الشركات بالجهات الحكومية
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء التيسيرات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها لدعم الشركات الناشئة، مؤكدًا أهمية التعامل المباشر مع التحديات التي يطرحها رواد الأعمال والعمل على إيجاد حلول لها.
وفي هذا الإطار، جرى ربط ممثلي الشركات الناشئة بالجهات المصرية المعنية، لنقل مطالبهم والتحديات الإجرائية التي تواجه خططهم للعمل والتوسع داخل مصر، بما يسمح بدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وتسريع عملية دمج هذه الشركات في السوق المحلية.
دعم مالي من أذرع بنك الاستثمار القومي
وأشار رستم إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به أذرع بنك الاستثمار القومي في دعم الشركات الواعدة، وفي مقدمتها شركتا «أيادي» و«NI Capital»، من خلال توفير الاستثمارات والتيسيرات اللازمة للشركات الناشئة القابلة للنمو.
ولفت إلى أهمية التركيز على قطاع الخدمات المالية، باعتباره أحد القطاعات القادرة على دعم نمو الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على الوصول إلى التمويل، فضلًا عن دوره في جذب استثمارات جديدة إلى الاقتصاد المصري.
التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية
من جانبهم، استعرض رواد الأعمال المصريون المشاركون في اللقاء تجارب شركاتهم وأنشطتها في الأسواق الخارجية، والتي تتخذ من الإمارات مقرًا لها أو نقطة انطلاق للتوسع إقليميًا.
وتنوعت مجالات عمل الشركات المشاركة بين التكنولوجيا المالية، والمحاسبة وتأسيس الشركات، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمدفوعات الرقمية، والمنصات الإعلامية الرقمية.
كما عرض ممثلو الشركات رؤاهم بشأن فرص النمو في الأسواق الخارجية، إلى جانب أبرز التحديات الإجرائية التي تواجه خططهم للتواجد والتوسع داخل السوق المصرية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل بين الشركات والجهات الحكومية المختصة، بما يساهم في دراسة التحديات المطروحة ووضع حلول عملية لها، وتهيئة الظروف المناسبة أمام الشركات المصرية الناشئة لتعزيز استثماراتها وأعمالها داخل مصر، بالتوازي مع توسعها في الأسواق الإقليمية والدولية.