التموين تعلن خطة عاجلة لضبط الأسواق
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطة عاجلة لضبط الأسواق وتعزيز توافر السلع الأساسية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتضمن بدء طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة اعتبارًا من 10 سبتمبر الجاري، مع التوسع تدريجيًا في قائمة المنتجات لتصل إلى 30 سلعة، إلى جانب توفير منفذ مشارك واحد على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير التموين مع قيادات الوزارة والجهات التابعة والمعنية، لبحث آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بضبط الأسواق، وتكثيف المتابعة الميدانية، والتوسع في المبادرات والمنافذ الحكومية، بما يضمن زيادة المعروض من السلع الأساسية والمساهمة في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين بمختلف المحافظات.
منفذ حكومي في كل مركز
ووجه فاروق بالتوسع في شبكة المنافذ الحكومية، وإعداد خطة لإنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل بكل مركز، بالتوازي مع زيادة انتشار منافذ «كاري أون» و«أسواق اليوم الواحد».
كما شدد على سرعة افتتاح فروع جديدة لمشروع «كاري أون»، إلى جانب تحويل عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى منافذ للمشروع وفق جدول زمني محدد.
وتبدأ المرحلة الأولى من خطة إتاحة السلع في 10 سبتمبر، من خلال المجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، على أن تتوسع القائمة تدريجيًا لتصل إلى 30 صنفًا، مع استمرار متابعة معدلات الضخ والتوافر والأسعار.
السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52
وتضم المرحلة الأولى عددًا من السلع الأساسية، من بينها السكر المعبأ وزن كيلو بسعر 25 جنيهًا، وزيت الخليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا، والمكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، والأرز المعبأ وزن كيلو بسعر 25 جنيهًا.
كما تشمل القائمة صلصة «دويك» 300 جرام بسعر 14 جنيهًا، والشاي الناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات، والجبنة البيضاء «تتراباك» بأوزان 80 و125 و250 جرامًا، بأسعار 5 و7 و14 جنيهًا على التوالي.
وتتضمن السلع أيضًا حلاوة طحينية «بار سادة» 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات، ودقيقًا معبأ وزن كيلو بسعر 20 جنيهًا، ومربى بأنواعها 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.
«كارت المفتش» يدخل الخدمة
وفي إطار التحول الرقمي لمنظومة الرقابة، وجه وزير التموين ببدء العمل بـ**«كارت المفتش» اعتبارًا من أول سبتمبر**، باعتباره أداة رقمية لتوثيق الزيارات والحملات ونتائج أعمال مفتشي التموين ميدانيًا.
كما وجه بالتوقيع الجغرافي لجميع منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بما يساعد على تحديد الفجوات الجغرافية، ودعم خطط التوسع، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع المنافذ.
لجنة عليا لتوحيد الرقابة على الأسواق
وشملت توجيهات الوزير تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسته، وعضوية عدد من الجهات المختصة، من بينها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الصحة والتنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية، ومساعدي الوزير للرقابة والشؤون الفنية والإعلام.
وتتولى اللجنة العمل على توحيد وتكثيف الجهود الرقابية، وتنسيق الحملات المشتركة بين الجهات المختلفة، والتعامل بصورة فورية مع أي ممارسات من شأنها التأثير على توافر السلع أو انضباط الأسواق.
التوسع في الأسواق الدائمة
وأكد وزير التموين أهمية التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بمختلف المحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمواطنين بصورة أكثر مباشرة، بما يساعد على زيادة المعروض وإتاحة السلع بأسعار مناسبة.
كما وجه بإعداد تقرير دوري موحد لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية وقياس نتائجها على أرض الواقع، على أن يتضمن موقف توافر السلع وأسعارها ومعدلات الضخ، ونسب تنفيذ مستهدف تغطية المراكز الـ185، فضلًا عن تطورات منافذ «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة.
ويتضمن التقرير أيضًا نتائج الحملات الرقابية والإجراءات المتخذة للتعامل مع أي نقص في السلع أو تحركات غير مبررة في الأسعار.
وشدد فاروق على أن الوزارة وجميع الجهات التابعة والمعنية تعمل وفق خطة تنفيذية عاجلة ومتكاملة، مؤكدًا أن المواطن يمثل المستهدف الأول من هذه الإجراءات، وأن نجاح الخطة يقاس بمدى انعكاسها بصورة مباشرة على زيادة المعروض، واستدامة توافر السلع، وتحقيق استقرار الأسواق والأسعار.