< رئيس شعبة الدواجن يكشف أسباب ارتفاع الأسعار من المزرعة إلى المستهلك
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

رئيس شعبة الدواجن يكشف أسباب ارتفاع الأسعار من المزرعة إلى المستهلك

الدواجن
الدواجن

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أسباب الفارق بين أسعار الدواجن في المزرعة والأسعار التي تصل إلى المستهلك، موضحًا أن تعدد الحلقات الوسيطة وتكاليف النقل، إلى جانب الخسائر التي تحدث خلال عمليات التداول، تؤدي إلى زيادة السعر النهائي.

وقال عبدالعزيز السيد، إن السعر العادل للدواجن من المزرعة يتراوح حاليًا بين 74 و75 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن الأسعار كانت قد تراجعت خلال الفترة الماضية إلى مستويات تراوحت بين 58 و59 جنيهًا للكيلو، قبل أن تعاود الارتفاع.

وأوضح أن التكلفة الفعلية لإنتاج الدواجن تختلف من مزرعة إلى أخرى وفقًا لطبيعة وحجم كل مزرعة، لكنها لا تقل عن 70 إلى 72 جنيهًا للكيلو، وقد تصل إلى نحو 75 جنيهًا، مؤكدًا أن المنتج لا يستهدف تحقيق أرباح كبيرة، وإنما الحفاظ على هامش ربح يضمن استمرار العملية الإنتاجية.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن تحديد السعر النهائي لا يتوقف عند سعر خروج الدواجن من المزرعة، موضحًا أن المنتج يبيع لتاجر الجملة، ثم تنتقل الدواجن إلى تاجر التجزئة، وتحمل كل حلقة من حلقات التداول تكاليف وهامش ربح، وهو ما ينعكس في النهاية على السعر الذي يدفعه المستهلك.

وأضاف أن تاجر الجملة يتحمل بدوره تكاليف نقل الدواجن من المزارع إلى الأسواق، فضلًا عن الخسائر الناتجة عن عمليات النقل والتداول، لافتًا إلى أن الفاقد الناتج عن فقدان الوزن قد يصل إلى نحو 20 أو 30 كيلو من الطن.

ولفت عبدالعزيز السيد إلى أن أسعار الدواجن شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضًا إلى مستويات تراوحت بين 58 و59 جنيهًا للكيلو، قبل أن ترتفع حاليًا إلى نحو 65 و66 جنيهًا، معتبرًا أن هذا المستوى لا يمثل ارتفاعًا كبيرًا إذا ما تمت مقارنته بالتكلفة الفعلية للإنتاج.

وشدد رئيس شعبة الدواجن على أن المشكلة الأساسية في السوق لا تتعلق فقط بمستوى الأسعار، وإنما أيضًا بالتذبذب الحاد فيها، مؤكدًا أن استقرار الأسعار يصب في مصلحة المنتج والمستهلك معًا، بدلًا من حدوث ارتفاعات كبيرة خلال يوم، يعقبها هبوط إلى مستويات متدنية في اليوم التالي.

وأكد أن تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في أسعار الدواجن يساعد المنتج على مواصلة الإنتاج، وفي الوقت نفسه يمنح المستهلك قدرة أكبر على التنبؤ بتكلفة احتياجاته اليومية، بما يحقق توازنًا أفضل داخل السوق.