غرفة بورسعيد: تعديلات ضوابط الأراضي الصناعية تدعم المستثمر الجاد وتواجه التسقيع
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتعديل ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية ومنح المهل للمشروعات المتعثرة يمثل خطوة مفصلية لإزالة العقبات أمام المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي.
وأوضح سعده أن إلغاء اشتراط مرور 3 سنوات تشغيل والاكتفاء بإثبات الجدية وسداد ثمن الأرض وبدء الإنتاج يعكس تحولًا فلسفيًا يعطي الأولوية للمستثمر المنتج ويوفر مرونة في إعادة الهيكلة وجذب الشركاء.
حوافز التكيّف وحسم ملف الأراضي غير المستغلة
وأشار رئيس غرفة بورسعيد التجارية إلى أن السماح بتغيير النشاط الصناعي بناءً على دراسات الجدوى وموافقة هيئة التنمية الصناعية يتيح للشركات التكيف مع متطلبات السوق والحد من التعثر.
وأضاف أن اقتصار المهل على المشروعات الجادة واستبعاد الأراضي الصادر بشأنها قرار سحب يضمن حماية أموال الدولة والقضاء على ظاهرة "تسقيع الأراضي"، مع إتاحة فرصة أخيرة مدتها 3 أشهر للمشروعات المتعثرة قبل إعادة طرح الأراضي لمستثمرين جدد.
تعزيز التنافسية وتعميق التصنيع المحلي
واختتم سعده بالتأكيد على أن التحديث المستمر للتشريعات المنظمة للقطاع الصناعي يلبي تطلعات المستثمرين ويرفع من تنافسية الاقتصاد القومي.
وأكد أن هذه التيسيرات ستنعكس بصورة مباشرة على زيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.