خبير دولي: لجوء البرازيل لمنظمة التجارة في مواجهة الرسوم الأمريكية أداة ضغط تفاوضية لتفادي الركود التضخمي
أكد الدكتور حسن عبد الفتاح، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة كوينزلاند، أن لجوء البرازيل إلى منظمة التجارة العالمية للطعن في الرسوم الجمركية الأمريكية يعكس محطة جديدة من تصاعد النزاعات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.
وأوضح عبد الفتاح، خلال لقاء تلفزيوني على قناة «إكسترا نيوز»، أن التحرك البرازيلي يأتي للحد من الخسائر المباشرة التي قد تكبد اقتصادها نحو 10 مليارات دولار، من إجمالي حجم تجارة بينية بين البلدين يقارب 100 مليار دولار (تتوزع بين 60 مليار دولار صادرات أمريكية للبرازيل و40 مليار دولار واردات برازيلية للسوق الأمريكية).
وأشار أستاذ إدارة الأعمال إلى أن التداعيات تتركز بشكل حاد على قطاعات حيوية تشمل الملابس، والأحذية، والمعدات والأدوات الزراعية؛ في حين استثنت الإدارة الأمريكية بعض السلع الاستراتيجية مثل القهوة والمعادن النادرة ومكونات تصنيعية محددة لخدمة الصناعة المحلية.
وردًا على هذه الضغوط، بدأت البرازيل في توجيه حزم دعم مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة، مؤكدًا حرص برازيليا على عدم خسارة شراكتها الاقتصادية التاريخية مع واشنطن.
الحمائية الاقتصادية تهدد سلاسل الإمداد العالمية وتدفع نحو الركود التضخمي
وحذر عبد الفتاح من أن التوسع الدولي في فرض السياسات الحمائية والرسوم الجمركية يهدد استقرار الاقتصاد العالمي عبر تغذية التضخم، وإرباك سلاسل الإمداد والتوريد، وتراجع معدلات الإنتاجية.
وأضاف أن حالة عدم اليقين تسهم في البحث عن أسواق بديلة أقل جودة أو تكلفة، مما قد يدخل الاقتصاد العالمي في حالة من "الركود التضخمي" (Stagflation)، والتي تعد معالجتها وتجاوزها أكثر صعوبة وتعقيدًا مقارنة بموجات التضخم التقليدية.
واختتم الخبير تصريحاته بالتأكيد على أن آليات فض النزاعات داخل منظمة التجارة العالمية استراتيجيًا تستغرق زمنًا يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر وقد يمتد لأطول من ذلك تبعًا للتعقيدات السياسية.
ورجح أن يُستخدم هذا التحرك القضائي من جانب البرازيل كأداة ضغط لحث الولايات المتحدة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات الثنائية وفتح باب المشاورات المباشرة، قبل الانتقال إلى هيئة الفصل الحاسمة بالمنظمة في حال تعثر الوصول إلى تسوية مرضية للطرفين.