< فخري الفقي: تكليفات الرئيس وتوجيهات للحكومة تمثل مشروعًا وطنيًا يستهدف نشر الوعي
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

فخري الفقي: تكليفات الرئيس وتوجيهات للحكومة تمثل مشروعًا وطنيًا يستهدف نشر الوعي

فخري الفقي
فخري الفقي

قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد السابق بجامعة القاهرة، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس القيادة الاستراتيجية في «الأوكتاجون» تضمن مجموعة من التوجيهات التي تمثل رؤية متكاملة لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ورفع مستوى الرقابة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين

وأكد الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد السابق بجامعة القاهرة، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس القيادة الاستراتيجية بـ«الأوكتاجون» شهد إصدار ثمانية تكليفات وتوجيهات للحكومة، معتبرًا أنها تمثل مشروعًا وطنيًا يستهدف نشر مزيد من الوعي بما تشهده الدولة المصرية، وإحاطة الجهاز الإداري بكافة التفاصيل على مختلف المستويات، خاصة في المحافظات.

وأوضح الفقي، أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الرقابة على الأداء التنفيذي داخل الوحدات المحلية، مشيرًا إلى أهمية تطبيق مزيد من الشفافية والرقابة الفعالة لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار أستاذ الاقتصاد السابق بجامعة القاهرة إلى أهمية إجراء انتخابات المحليات، موضحًا أن وجود مجالس شعبية محلية يمكن أن يسهم في متابعة أداء التنفيذيين، ويقوم بدور رقابي يساعد على تحقيق التوازن والحد من أي ثغرات أو مظاهر فساد محتملة.

وأضاف أن من أبرز التوجيهات الرئاسية إعداد برنامج يستهدف خفض الأعباء المعيشية عن المواطنين، مؤكدًا أن ذلك يعكس إدراك القيادة السياسية للتحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والإجراءات المرتبطة بإصلاح منظومة سعر الصرف.

وأوضح الفقي أن الدولة تبنت سياسة مرونة سعر الصرف، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الاحتياطي النقدي وعدم التفريط في موارد العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن تحرك سعر الصرف وفق آليات السوق يهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي.

وأكد أن التوجيهات الأخيرة تجمع بين مسارات متعددة تشمل الإصلاح الإداري، وتعزيز الرقابة المحلية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وشدد الفقي على أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية، من خلال تطوير آليات الإدارة وتعزيز قدرة المؤسسات على التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية.