شعبة المحمول تقدم 3 مقترحات لضبط سوق الموبايلات.. وخفض الأسعار
أعلنت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة عن طرح «روشتة» متكاملة من ثلاثة محاور، تستهدف خفض أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية، والقضاء على ظاهرة التهريب بشكل نهائي.
وقال وليد رمضان رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادى ونائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المقترحات تتضمن عدة إجراءات منها إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات الإنتاج لمصانع المحمول، ما ينتج عنه تخفيض سعر الموبايلات المصنعة محليا مما يفتح لها حصة تصديرية كبيرة وبالاستفادة من الاتفاقيات الدولية مثل الكوميسا وأغادير والاتفاقية الأوروبية الميركوسور، تتيح للمنتج المصرى النفاذ لأسواق 2 مليار نسمة.
كما تتضمن المقترحات السماح لكل مسافر إعفاء 2 موبايل كل سنتين بشرط أن يتم ربط الموبايل بالرقم القومى ورقم موبايل المسافر أو أحد أقاربة من الدرجة الأولى لمدة سنة، وعند الاستعلام عنه على تطبيق تليفونى يظهر أنه محظور البيع لمدة سنة (اقتراح مؤقت لحين إتمام خفض الأسعار وحتى يتم السيطرة على التلاعب وتطمئن أجهزة الدولة وتسمح بإعادة الإعفاء).
كما دعا نائب رئيس الشعبة إلى سرعة شكيل لجنة لمراقبة الأسعار برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة ولجنة الاتصالات بمجلس النواب وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.