بـ«الإعدام شنقا».. الجنايات تعاقب المتهم بالاعتداء على تلاميذ مدرسة الإسكندرية الدولية للغات
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير علي محمد شرباش رئيس المحكمة، الدائرة الـ19، علي س..خ.ر.م"، الجنايني المتهم بالتعدي على 5 تلاميذ داخل مدرسة دولية شهيرة بالإسكندرية بالإعدام شنقا، والذي احيلت أوراقه لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه،
أطفال مدرسة الإسكندرية للغات
وكانت قد وجهت النيابة العامة بالإسكندرية في مرافعتها في قضية الجنانيني المعتدي علي أطفال مدرسة الإسكندرية للغات، اتهامات الخطف وهتك العرض والتعدي الجنسي علي الأطفال المقترن بالقوه.
النيابة تطالب بتوقيع اقصي العقوبات
وطالبت النيابة بتوقيع اقصي العقوبات علي المتهم بالاعدام الذي استغل براءة الأطفال وقام بأفعال مشينه ضد أطفال استئمن عليهم وخان هذه الامانه، مشددة علي أنه يجب الا ياخذ بالمتهم شفقة أو رحمه.
هيئة الدفاع وقائع تشيب لها الولدان
وأكدت هيئة الدفاع عن الاطفال الضحايا برئاسة طارق العوضي، علي أن الوقائع التي ارتكابها الجنانيني المتهم يشيب لها الولدان خاصة وأن هناك ضحايا جديدة تتكشف كل يوم، ويجب أن يكون عبره لامثاله ويوقع عليه اقصي العقوبات.
تعريض أطفال مدرستي سيدز والإسكندرية الدولية للغات للخطر
وكانت النيابة العامة قد أمرت أمس بتقديم 31 متهمًا إلى محكمة الجنح المختصة، بشأن واقعتَي تعريض أطفال مدرستي سيدز للغات والإسكندرية الدولية للغات للخطر، كما أمرت بنسخ صورة من الأوراق لإرسالها إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضيتين عن أوجه إهمال وقصور وإخلال جسيم بواجبات الإشراف والرقابة على الأطفال المجني عليهم، بما سهل الاعتداء عليهم؛ إذ تبين ترك الأطفال يتجولون بمفردهم، سواء داخل الفناء أو بمكان انتظار الحافلات، دون تواجد أي من المشرفات المكلفات بالإشراف عليهم، وانصرافهن عن مراقبتهم، فضلًا عن إهمال أفراد الأمن ومشرفي الكاميرات في متابعة تسجيلات كاميرات المراقبة والأبواب.
كما تقاعست مديرتا المدرستين عن مراقبة ومتابعة تواجد المشرفات صحبة الأطفال، والتحقق من قيام أفراد الأمن ومراقبي الكاميرات بواجباتهم المنوطة بهم، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن الطلاب ومنع أي اعتداء يقع عليهم، بما أتاح للمتهمين الانفراد بالأطفال والاعتداء عليهم.
وأقامت النيابة العامة الدليل استنادًا إلى أدلة ثابتة، حيث اطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة بالمدرستين، واستمعت إلى أقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم.
كما أمرت النيابة العامة بتكليف المجلس القومي للأمومة والطفولة بإعداد تقرير بشأن حالة الأطفال المجني عليهم، وقد تضافرت تلك الأدلة جميعها في إثبات قيام جريمة تعريض الأطفال للخطر وتهديد سلامة تنشئتهم الواجب توافرها لهم، وتعريضهم للإهمال والعنف والاستغلال، ونسبتها إلى المتهمين الذين انتهت النيابة العامة إلى تقديمهم للمحاكمة الجنائية.