تحركات الحكومة لرفع رواتب المواظفين في 2026
أعلنت الحكومة خلال الأيام الماضية، إعداد خطة جديدة؛ لتحسين الأجور في مصر خلال الأشهر الستة المقبلة، بهدف شعور المواطن بالتحسن الاقتصادي بشكل مباشر.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن الحكومة تستهدف أن يشعر المواطن بشكل مباشر بآثار التحسن الاقتصادى، من خلال العمل على زيادة الأجور، وتثبيت أسعار السلع الأساسية، بما يخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى الأوضاع الاقتصادية خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة وتحسن المؤشرات الاجتماعية.
وكشف المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل تحركات الحكومة لرفع مرتبات المصريين، قائلًا إن الدولة لديها خطة واضحة لزيادة الأجور وتثبيت أسعار السلع.
وأضاف أن الحكومة لم تناقش حتى الآن حزمة جديدة لزيادة الأجور، موضحًا أن الإعداد للحزمة يتم فى موعدها الأساسى مع بداية العام المالى المقبل فى شهر يونيو، بعد نحو 6 أشهر.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التحسن فى الأجور من المتوقع أن يظهر خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، فى ضوء ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بشأن السردية الاقتصادية للفترة المقبلة، والتى تستهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل، بما ينعكس على رفع الدخول وتحسين أوضاع المواطنين.
وأشار «الحمصاني»، إلى تأثيرات برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية على الأوضاع المعيشية ومعدلات الفقر، لافتًا إلى أن آخر الأرقام المتاحة تشير إلى أن معدلات الفقر تراوحت بين 29 و30%، وأن هذه المعدلات تأثرت بإجراءات الإصلاح الاقتصادى.
ووفقًا لأحدث بيانات مؤشر «Numbeo» لعام 2025، فإن مصر تُعد من بين أقل الدول عالميًا في متوسط الرواتب، حيث سجل متوسط دخل شهري نحو 146.29 دولار فقط، حيث أرجع ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة، وضعف القوة الشرائية، والتحديات الاقتصادية والهيكلية التي تواجهها البلاد.
فيما دعا رجل الأعمال نجيب ساويرس، إلى رفع الحد الأدنى للأجور في مصر بشكل فوري، مشددًا على أن تكلفة المعيشة الحالية تتطلب دخلًا شهريًا لا يقل عن 14 إلى 15 ألف جنيه لضمان حياة كريمة.
كما تقدم النائب خالد طنطاوى، بسؤال موجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد جبران وزير العمل وأحمد كجوك وزير المالية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مطالبا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه لضمان حياة كريمة للعاملين في القطاع الخاص.
ويرى الخبراء، أن تحسين الدخل الحقيقي يتطلب إجراءات أعمق من مجرد إعلان زيادات دورية، تشمل ضبط الأسعار، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وإعادة تقييم الفجوة بين الحد الأدنى للأجور وكلفة المعيشة الفعلية، وخاصة بعد رفع أسعار المياه والكهرباء والغاز، وتوقعات بزيادة جديدة في عام 2026.
ليس مجرد «رقم»
وفي هذا السياق، قال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال، إنه من المتوقع زيادة في الأجور خلال المرحلة المقبلة مع بداية العام المالي الجديد، حيث سيكون هناك زيادة في الحد الأدنى.
وأضاف -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من يقرر قيمة الزيادة في الأجور، موضحًا أن خطة الحكومة حول حزمة جديدة لزيادة الأجور، يجب أن يقابله بمجموعة من الإجراءات.
وأشار «البدوي»، إلى أن الحد الأدنى للأجور ليس مجرد «رقم»، بل هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات مثل وضع حد للإعفاء الضريبي، هل هناك في زيادة جديدة في الغاز والمياه والكهرباء؟، بجانب قدرة الحكومة على ضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق، واستمرار التضخم أم سينحفض الفترة المقبلة.
وحول مطالبات البعض بوصول الحد الأدنى لـ15 ألف جنيه، أكد عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال، أن هناك صعوبة في تطبيق هذا الرقم، وخاصة مع عدم وجود إنتاج وسيولة لدفع قيمة هذه الزيادة والتي تصل إلى أكثر من الضعف.
الإصلاح الاقتصادي
من ناحيته، قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب السابق، إن الحزمة الجديدة التي ستنفذها الحكومة لرفع قيمة الأجور في مصر، هي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هناك تحسن في الوضع الاقتصادي، خلال الفترة الحالية، حيث نشهد زيادة في الاحتياطي النقدي، بجانب ارتفاع موارد مصر الدولارية هو ما ساهم في استقرار الأسعار.
وأشار «محمد»، إلى أن ثمار الاصلاح الاقتصادي من المشروعات القومية ستأتي بالتدريج، حيث هناك عوائد للاستثمارات الأجنبية، سيستفيد منها المواطن المصري، في الأسعار وليس على مدار الـ6 أشهر المقبلة، ولكن في السنوات المقبلة، كما سيحدث نقلة نوعية في الأجور والمرتبات وخاصة في القطاع الحكومي.
وأكد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب السابق، أن الرئيس السيسي، على وعي كامل بنبض الشارع المصرى، وتحملهم أعباء الاصلاح الاقتصادي، ولذلك الرئيس يعمل على تعوضيهم والقادم سيكون أفضل.
وتوقع عبد الفتاح يحيي، ارتفاع الحد الأدنى للأجور بقيمة 3 آلاف جنيه، ليصل إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 7 آلاف جنيه، خلال الـ6 أشهر المقبلة، لتواكب مع الظروف المعيشية التي بمر بها المصريين.