المركزي يصدر ضوابط رقابية جديدة لمكافحة غسيل الأموال بشركات الصرافة
أصدر البنك المركزي المصري، ضوابط رقابية خاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، لشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي.
وأوضح البنك المركز، أنَّ «المركزي» منح شركات الصرافة فترة لتوفيق أوضاعها تصل إلى 6 أشهر من تاريخ صدور الضوابط الجديدة.
وأقر «المركزي المصري» إلغاء الضوابط الرقابية لشركات الصرافة الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن قرار مجلس إدارة المركزي بتاريخ يوليو 2008.
وشدد على ضرورة التزام الشركات بالشروط الخاصة بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات بطريقة آمنة والتأكد من الاحتفاظ بنسخ احتياطي لهذه السجلات.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي المصري، اعتمد الضوابط الرقابية الجديدة لشركات الصرافة التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، في اجتماعه المنعقد يوم 27 أغسطس 2025.
ويستهدف البنك المركزي المصري إلى مواكبة المستجدات وتطبيق معايير دولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، واتباع أفضل الممارسات الدولية وترسيخ القواعد والمبادىء المعمول بها في هذا المجال.