< بنك مصر يخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه المصري والدولار الأمريكي
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

بنك مصر يخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه المصري والدولار الأمريكي

بنك مصر
بنك مصر

أعلن بنك مصر، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت خفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 2%.

وتسري تلك التعديلات على الشهادات التي سيتم إصدارها اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025.

وفيما يتعلق بالشهادات بالجنيه المصري، فقد تم خفض العائد على شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت بمقدار 1.5% لتصبح 17% سنويًا ثابتة طوال فترة الثلاث سنوات بدلًا من 18.5%. كما تم تخفيض العائد على شهادة ابن مصر ذات العائد الثابت الشهري المتناقص لمدة ثلاث سنوات ليصل في السنة الأولى إلى 20.5% سنويًا بدلًا من 23%، وفي السنة الثانية إلى 17% سنويًا بدلًا من 19.5%، وفي السنة الثالثة إلى 13.5% سنويًا بدلًا من 16%.

أما بالنسبة للشهادات الدولارية ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات، فقد تقرر خفض معدل الفائدة ليصبح 4.75% ثابتة طوال مدة الشهادة بدلًا من 5.15% للشهادات ذات العائد الشهري، و4.77% بدلًا من 5.20% للشهادات ذات العائد الربع سنوي، و4.80% بدلًا من 5.25% للشهادات ذات العائد النصف سنوي، و4.85% بدلًا من 5.30% للشهادات ذات العائد السنوي.

وبالنسبة للشهادات الدولارية ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات، فقد تم خفض معدل الفائدة ليصبح 4.85% بدلًا من 5.00% للشهادات ذات العائد الشهري، و4.87% بدلًا من 5.05% للشهادات ذات العائد الربع سنوي، و4.90% بدلًا من 5.10% للشهادات ذات العائد النصف سنوي، و4.95% بدلًا من 5.15% للشهادات ذات العائد السنوي.

وأكد بنك مصر أن هذه التعديلات تأتي في إطار مواكبة تطورات السوق وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، مشيرًا إلى أن تفاصيل تخفيض العائد علي الأوعية الادخارية المختلفة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للبنك.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب، حسب البنك المركزي.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.