سر تراجع الحكومة عن تحويل الدعم العينى إلى النقدى

يبدو أن تحويل الدعم العيني إلى النقدي، يواجه عددا من تحديات الاقتصادية التي تقف أمام تطبيقه خلال عام 2025، وذلك رغم مزايا القرار لعل أبرزها إنهاء «باب» الفساد وإهدار المال العام ووصول الدعم لمستحقيه.

مصير أسعار الذهب في مصر الفترة المقبلة

العالم السري لشركات توظيف الأموال إلكترونيا

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، في نوفمبر الماضى، قال إن تطبيق النظام الجديد للدعم النقدي سيبدأ بشكل تدريجي مع بداية العام المالي 2025، بعد اكتمال التجارب الميدانية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وبالرغم من تصريحات وزير التموين، إلا أنه لم يطبق القرار حتى الآن، حيث هناك عدد من التصريحات التي تشير إلى تراجع الحكومة عن التحويل الدعم النقدي خلال عام 2025، كما أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، بنودها تتضمن قيمة الدعم كاملة للخبز والسلع التموينية.

وفي تصريحات لوزير التموين خلال يناير الماضي، قال إنه ليس بالضرورة تنفيذ هذا التحول في عام 2025، مؤكدًا: «إذا انتهت آراء الخبراء والمشاركين في الحوار المجتمعي إلى عدم التحول، فلن يتم».

 وأوضح أن الهدف من التحول إلى الدعم النقدي ليس تحقيق وفر في الموازنة، بل هو تصحيح لمسار منظومة الدعم الحالية التي تشهد بعض الممارسات الخاطئة، ومع ذلك، فإن تطبيق هذا التحول يواجه صعوبات كبيرة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وأكد الوزير، أن الدعم النقدي سيُعادل استحقاق المواطن من الدعم السلعي والخبز معًا، مشيرًا إلى أن المستحقين للدعم النقدي هم نفس المستحقين للدعم العيني حاليًا، كما تعمل الوزارة على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لضمان شمول الفئات المستحقة كافة.

وأكد «فاروق»، أن قيمة الدعم النقدي ستُراجع بشكل دوري وفقًا لتغيرات معدلات التضخم، موضحًا أن تطبيق الدعم النقدي المشروط سيكون مخصصًا لشراء 32 إلى 35 سلعة أساسية.

في فبراير الماضي، تحدث وزير التموين، عن تحويل الدعم، قائلًا إنه إذا لم نستطع إقناع المواطن بمقترح الدعم النقدي بأنه الأفضل سيبقى الدعم عيني كما هو.

وأكد أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن التحويل النقدي حتى الآن، ولا يوجد ضمان لعدم زيادة أسعار السلع.

ووفي أحدث تصريح لوزير التموين خلال الأسبوع الماضي، قال: «التحول نحو الدعم النقدي لن يتم إلا بعد التطبيق الكامل لنظام «الكارت الموحد»، لافتًا إلى أن النقاش حول الدعم النقدي مستمر ضمن جلسات الحوار الوطني، وأن اتخاذ أي قرار سيكون بناءً على نتائج التنقيح والتجربة العملية لتطبيق الكارت.

أثر تضخمي كبير

وفي هذا السياق، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن قرار تحويل الدعم العيني إلى النقدي يعني إلغاء الدعم بشكل كامل عن مجموعة من السلع الأساسية وهو ما سيؤدي إلى أثر تضخمي كبير.

وأضاف -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أنه مقابل ذلك سيتم صرف لبعض المواطنين دعم نقدي لن يقابله نفس الزيادة، بجانب أن قاعدة مستحقي الدعم في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع الأسعار، بخلاف أن الحكومة لا تمتلك قاعدة بيانات لمستحقي الدعم حتى هذه اللحظة.

وأوضح «الإدريسي»، أن تحركات الدولة لرفع أسعار محروقات نهائيًا خلال 2025، أدى إلى موجة تضخمية؛ لذلك لن يتحمل المواطن أي زيادة في أسعار السلع الغائية الأساسية هو ما صعب تطبيق قرار تحويل الدعم العيني إلى النقدي الفترة الحالية.

وأشار إلى أن هذا بجانب الوضع الاقتصادي في البلاد والظروف المحيطة بالدول المجاورة، التي تتسبب في عدم الاستقرار بسعر الصرف وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والتكلفة، ولكن مع تقديم الدعم العيني يحدث توازن أمام المواطنين وتوفير السلع الأساسية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن المواطن ليست مشاكله في مخصصات مالية، لأن التضخم يلتم أي نقود في يد المستهلك، ولكن تكمن في الدخل الحقيقي للفرد وهو يعني «مدار السلع والخدمات التي يحصل عليها الفرد مقابل وحداته النقدية»، حيث الحد الأدني للأجور والمقرر تطبيقه الشهر يوليو 7 آلاف جنيه، لا يكفي لتلبية احتياجات الأسرة الواحدة.

توقع الدكتور علي الإدريسي، تأجيل الحكومة لتطبيق تحويل الدعم العيني إلى النقدي لفترة طويلة، قائلًا: «القرار مرتبط بأن إصداره سيكون له أثار سلبية على المواطنين، وخاصة أن مصر لديها تحديات تقف أمام تطبيقه مثل الرقابة على الأسواق وتسعير والجودة».

الدعم العيني مستمر في الموازنة الجديدة

ومن ناحيته، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة لم ترسل للبرلمان أي قوانين لتحويل الدعم العيني إلى النقدي، لافتًا إلى أن دعم الخبر والسلع التموينية، كما هي في الموازنة القادمة دون أي تغيير.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الموازنة الجديدة المقدمة من الحكومة، ويناقشها مجلس النواب حاليًا وتضمنت استمرار الدعم، متابعًا: «إذا أرادت الحكومة تحويل الدعم لنقدي، كان يوجود بنود تنص على ذلك أو يتم إلغاء بند دعم الخبر ومواد التموينية ولكن هذا لم يحدث».

وأشار «بدراوي»، إلى أن الدولة ليست جاهزة لتحويل الدعم العيني إلى النقدي الفترة الحالية، حيث الوضع الاقتصادي لا يسمح بذلك، بالإضافة إلى أن التجهزات الخاصة بتحويل الدعم للنقدي مثل قاعدة البيانات بعدد المستحقين.

وتابع: «من المقترحات لتطبيق الدعم النقدي، هو توزيع الدعم بشكل تدريحي وعلى دفعات أو تقسيمه إلى عدد من الشرائح، لذلك قرار التطبيق لن يصدر إلا بدراسة طويلة من قبل البرلمان والحكومة».

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدعم النقدي يحتاج إلى ظروف اقتصادية مستقرة من سعر الصرف ومعدلات تضخم منخفضة، والدول الأوروبية تعمل على الدعم النقدي والمعونة المباشرة؛ نتيجة استقرار التضخم والظروف الاقتصادية.

وأشار النائب محمد بدراوي، إلى أن الدولة تحتاج بين سنتين إلى ثلاث سنوات، لتحويل الدعم العيني إلى النقدي، وخاصة مع الظروف الخارجية.