انخفاض أسعار الذهب محليًا بنسبة 2.9% خلال أسبوع وسط تراجع عالمي وتطورات اقتصادية مؤثرة

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع المنتهي مساء السبت، حيث انخفض المعدن النفيس بنسبة 2.9%، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 2.3% في الأسبوع المنتهي يوم الجمعة، وذلك بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وتزايد التفاؤل بشأن إحراز تقدم في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مما أثر على مستويات الطلب.
وكشفت منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب تراجعت بمقدار 140 جنيهًا خلال الأسبوع، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع عند 4775 جنيهًا، واختتم عند 4635 جنيهًا. كما انخفض سعر الأوقية في الأسواق العالمية بمقدار 78 دولارًا، متراجعة من 3319 دولارًا إلى 3241 دولارًا.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب سجلت تراجعًا واضحًا منذ أن لامست ذروتها في 22 أبريل الماضي. حيث خسر جرام الذهب عيار 21 نحو 365 جنيهًا منذ بلوغه أعلى مستوى عند 5000 جنيه، مما يعزز أهمية الحذر عند الشراء في فترات الصعود الحاد، لتجنب الوقوع في خسائر لاحقة.
وجاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية على النحو التالي:
جرام الذهب عيار 24: 5297 جنيهًا
جرام الذهب عيار 21: 4635 جنيهًا
جرام الذهب عيار 18: 3973 جنيهًا
جرام الذهب عيار 14: 3090 جنيهًا
الجنيه الذهب: 37080 جنيهًا
أشار إمبابي إلى أن أفضل أوقات شراء الذهب أو بيعه تكون خلال فترات الاستقرار في السوق، حيث تقل التقلبات وتتاح للمستهلكين فرص أفضل لتحديد السعر المناسب. وأضاف أن ارتفاع الأسعار مؤخرًا دفع الكثير من المواطنين للشراء خوفًا من "فوات الفرصة"، وهو ما قد يؤدي إلى خسائر حال استمرار التراجع أو الحاجة للانتظار حتى تعود الأسعار للارتفاع.
لفت إمبابي إلى أن الأسواق العالمية شهدت تراجعًا في أسعار الذهب نتيجة عمليات جني أرباح من المستثمرين، إلى جانب تراجع حدة التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وأوضح أن الصين تدرس مقترحًا أمريكيًا لاستئناف المحادثات التجارية، ما يعزز مناخ الثقة في الأسواق ويقلل الطلب على الذهب كملاذ آمن.
كما دعمت بيانات سوق العمل الأمريكية هذا الاتجاه، حيث كشفت وزارة العمل أن الاقتصاد أضاف 177 ألف وظيفة في أبريل، وهو رقم يفوق التوقعات التي كانت عند 130 ألف وظيفة، رغم تراجعه عن رقم مارس المعدل البالغ 185 ألف وظيفة. في الوقت نفسه، استقر معدل البطالة عند 4.2%، وبقي نمو الأجور عند مستويات معتدلة، مما يشير إلى استقرار في ضغوط التضخم.
صرّح عدد من المحللين أن الأداء الاقتصادي الأمريكي الأخير قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى النظر في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم في 7 مايو. وعلى الرغم من أن الفيدرالي حافظ على سياسة نقدية محايدة حتى الآن، فإن أي تحرك نحو خفض الفائدة من شأنه أن يدعم أسعار الذهب مجددًا.
ورغم التراجع الأخير الذي شهدته أسعار الذهب، حيث انخفضت بأكثر من 7% عن أعلى مستوى بلغته في 22 أبريل (3500 دولار للأوقية)، فإنها لا تزال مرتفعة بنسبة تقارب 24% منذ بداية العام. ويُرجّح عدد من المحللين استمرار صعود الذهب على المدى المتوسط، خاصة في ظل التوترات السياسية والاقتصادية، والسياسات غير المتوقعة لإدارة ترامب، إلى جانب تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.