محلل سياسي يكشف تفاصيل جديدة حول التوافق بشأن قوانين الانتخابات ولجنة 6+6

كشف المحلل السيساسي الليبي “عادل خطاب”، النقاب عن تفاصيل جديدة بشأن اتفاق المجتمعون في لجنة 6+6 المشتركة بين البرلمان والمجلس الرئاسي في ليبيا على قوانين الإنتخابات مشيرا ان البلاد تقطع بهذه الخطوة شوطًا كبيرًا نحو الإنتخابات المرتقبة إلا أن المراقبون يشككون في مدى قربها من التحقيق كما هو مخطط لها في نهاية العام الجاري لأسباب كثيرة متعلقة بالأجندات الخارجية في البلاد.

وأضاف أنه مما لا شك فيه أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الصلاحية في العاصمة طرابلس وبقيادة عبدالحميد الدبيبة، لا ترغب بالإنتخابات، بل وتحاول عرقلتها تنفيذًا لرغبات خارجية، وتحقيقًا لمصلحتها في الإستنفاع من السلطة الممنوحة لها وهذا ما أكدته معطيات عديدة في الآونة الأخيرة على الساحة الليبية.

وتابع قائلا: أن إكتسب عبد الحميد الدبيبة ثقة واشنطن بعد أن قام بتمرير عقود وصفقات نفطية مع شركاتها، كما أطلق يد الأتراك في البلاد عبر إتفاقيات إقتصادية وأمنية، كذلك إيطاليا التي وقع معها عقودًا بالمليارات لتنفذ مشاريع إقتصادية عديدة، وهو مايشير إلى  تقاضيه الرشاوى من شركات هذه الدول لتمرير إتفاقياتها، وتلقيه الدعم السياسي من حكوماتها لتُغلق دائرة المنفعة المتبادلة.

البرلمان الليبي يصوت بالإجماع بعدم المساس بالثروات السيادية للبلاد

وأشار إنه على الصعيد الداخلي، أصدر مصرف ليبيا المركزي، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام الأسبوع الفائت، ليكشف "بذخ" في مصروفات الدبيبة وحكومته ليبلغ إجمالي إنفاق مجلس وزارة حكومة الوحدة والجهات التابعة له ووزارات الحكومة والجهات التابعة لها 29.3 مليار دينار ليبي، مقابل إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له 688 مليون ومجلس الدولة 15 مليون والمجلس الرئاسي 262 مليون دينار.
في حين لا يزال الليبيون يعانون من نقص الخدمات العامة، لا سيما انقطاع التيار الكهربائي، والخدمات الصحية ونقص الأدوية ونقص السيولة والوقود. بينما طالب عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح باتخاذ قرار بإغلاق النفط، لأن إيرادات النفط تذهب إلى جيوب السماسرة والذين يأكلون أرزاق الليبيين ويتسببون في موت الأطفال نتيجة مرض  السرطان.

ونوه إلى البرلمان الليبي صوت بالإجماع أمس لصالح مشروع قرار بشأن عدم المساس بالثروات السيادية وتشكيل لجنة لتعديل قوانين توزيع الثروة وإيرادات النفط في البلاد. 

فيما يتم الإعتقاد بأن القرار موجه أساسًا ضد سياسات حكومة الدبيبة التي تستغل عائدات النفط لدعم بقائها في السلطة عبر شراء الولاءات في الداخل أو كسب تأييد دول الجوار أو دول غربية من خلال لعب ورقة النفط، كذلك ضد دول تسعى للهيمنة على المقدرات النفطية لليبيا.

ولفت إلى إنه خلال الجلسة ذاتها، اتهم رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب النائب عيسى العريبي، عائلة الدبيبة، ومحافظ البنك المركزي الصديق الكبير بـ "التحكم في الثروات الليبية"، قائلًا أن “أموالًا تتراوح بين 50 و70 مليون دولار تمنح لدول الجوار ”لم يسمها". بينما قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في 27 فبرايرالماضي، إن "إدارة موارد البلاد تعد مصدر قلق كبير لجميع الليبيين".