رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

العثور على جثة فتاة داخل مسكنها بالدقي

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة العثور على جثة فتاة مفارقة الحياة في ظروف غامضة، داخل مسكنها بمنطقة الدقي.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بنقل جثة فتاة إلى مشرحة زينهم، عثر عليها مفارقة الحياة داخل مسكنها بمنطقة الدقي.

العثور على جثة فتاة داخل مسكنها

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة مفارقة الحياة في ظروف غامضة داخل مسكنها، بدائرة قسم شرطة الدقي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان وتبين العثور على جثة فتاة، وأنها تقيم بصحبة والدتها داخل شقة بمنطقة الدقي، وناظرت الأجهزة الأمنية جثة الفتاة.

واستمع رجال المباحث لأقوال والدة الفتاة وجيرانها لبيان أسباب الوفاة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

عقوبة القتل العمد حسب القانون

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.