رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

البحرين.. حملة تفتيشية واسعة على المحال التجارية ومواقع العمل

حملة تفتيشية - أرشيفية
حملة تفتيشية - أرشيفية

شنت هيئة تنظيم سوق العمل، حملة تفتيشية بالاشتراك مع محافظة المحرق، بالتنسيق مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، ومديرية شرطة محافظة المحرق، على عدد من المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة بالمحافظة.

رصد عدد من المخالفات

وأسفرت تلك الحملة عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، منوّهة بأنه قد تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية المجتمع للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة.

ضبط شبكة للنصب والاحتيال الإكتروني 

وفي سياق آخر، باشرت نيابة الجرائم الإلكترونية، التحقيق في واقعة قيام عدد من الأشخاص بتكوين شبكة احتيال إلكتروني للنصب على عدد من الشركات.

جاء ذلك فور تلقيها البلاغ من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.

بداية تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى اشتباه أحد شركات الدفع الإلكتروني بعمليات دفع تمت عبر أحد المواقع الإلكترونية، وعلى إثر ذلك تم تقديم البلاغ.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة، من قبل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.

تم التوصل إلى وجود عناصر تشكيل عصابي احترف عمليات الاحتيال الإلكتروني باستخدام بطاقات بنكية مسروقة، وقد أنشأ موقعا إلكترونيا لإيهام شركات الدفع بصحة العمليات الاحتيالية.

وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وبمواجهتهم بالمضبوطات، أقر أحدهم بأنه يعمل ضمن الشبكة والتي تقوم بالبحث عن الشركات الراغبة في إجراء معاملات إلكترونية، ويتم إيهامها بوجود خصومات على عملية الدفع وعند موافقة الشركات على ذلك يتم إجراء عمليات الدفع إلكترونيًا بواسطة البطاقات البنكية المسروقة.

وأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، كما ندبت المختصين لفحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها لرصد وتحديد عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تمت.

كما تم طلب تحريات الشرطة المكثفة لرصد كافة العمليات الاحتيالية التي تم إنجازها من قبل الشبكة الإجرامية.