برلمانية تعليقًا على قانون ضريبة الدمغة: غير مقبول انعزال وزارة المالية عن الواقع

علقت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980 والذي تمت مُناقشته والموافقة عليه مبدئيًا.

وقالت إن التعديلات الواردة على القانون والتي سيتم بمقتضاها زيادة بعض الرسوم التي تمتد لعدد من السلع والأنشطة خاصة في قطاع السياحة فتلك الرسوم والضرائب الجديدة وتوقيتها تطرح بدورها مجموعة من الأسئلة المُلحة التي تحتاج إلى إجابات عقلانية تعي جيدًا مُستجدات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية في الوقت الحالي، فعلى سبيل المثال نود أن نستوضح ما إذا كان قد تم تحليل التكلفة والعائد لهذه المجموعة من الضرائب والرسوم الجديدة قبل طرحها على البرلمان للموافقة عليها، والتي طالبناها من وزارة المالية مرارًا وتكرارًا، والمقصود هنا هو احتساب ما سيأتي منها كعائد مقارنة بالمحتمل أن تخسره مصر من عوائد قطاع السياحة.

وتابعت عضو البرلمان المصري تساؤلها حول ما إذا تم دراسة توقيت هذه الاقتراحات لزيادة الرسوم والضرائب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد؟

كما تساءلت «عبد الناصر» حول ما إذا كان قد تم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار ورئاسة مجلس الوزراء بشأن هذه الرسوم والضرائب قبل إصدارها، خصوصًا في إطار تركيز مصر على الاهتمام بالسياحة بصفتها أحد الحلول الرئيسية لمشكلة ضغط العملة الصعبة.

واختتمت النائبة مها عبدالناصر، مؤكدة على أنه لم يعد من المقبول أن تستمر وزارة المالية في العمل بمعزل عن الواقع والوضع الراهن للدولة والمواطن، والحالة الاقتصادية العامة والمرحلة الحرجة التي تمُر بها البلاد، فوزارة المالية ليست وزارة عادية لها ميزانية تعمل من خلالها فحسب، ولكنها المسئولة عن دفع المسيرة الاقتصادية للدولة بالكامل، فيجب أن يكون لديها المرونة الكافية لتغيير سياستها في الأوقات المختلفة، لتتناسب مع ما تحتاجه الدولة لتحقيق النمو والتشغيل وتحفيز النشاط الاقتصادي.