رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل ضبط مسئولي الأملاك بحي السلام أول

حى السلام أول
حى السلام أول

أقدم مسئولى الأملاك بحى السلام أول، على التحصل لغيرهم دون وجه حق، على منفعة وربح من عمل من أعمال وظيفتهم، بأن امتنعوا من تحرير محاضر المخالفات اللازمة لعقارين مخالفين مملوكين لمقاولين بمنطقة السلام أول مما ظفر المقاولين بمنفعة إقامتهما على أرض مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى.

السلام أول

وقام مقاولين السلام أول بالاتفاق مع مسئولى الأملاك بحى السلام أول، بأن أمدوهم ببيانات العقارين المخالفين محل الواقعة، لإغفال تحرير محاضر المخالفات بشأنهما، فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة، وتعدوا على أرض فضاء مملوكة للدولة وأقاموا إنشاءات عليها.

الأموال العامة

باستعلام العقيد أحمد جمال الدين الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من حي السلام اول عن العقارات المقامة دون ترخيص، تبين قيام المقاولين بإقامة البرجين السكنيين دون اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما، وباجراء التحريات السرية توصلت إلى استغلال مسئول الأملاك بحي السلام أول لموقعه الوظيفي، بأن تغافل عن تحرير المحاضر اللازمة لتلك القطعة دون باقي العقارات المتاخمة لها، بقصد تمكين المقاولين من التعدي عليها، رغم كونها مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

رئيس حى السلام أول

أكد رئيس حى السلام أول أن المختص بتحرير محاضر المخالفات عن القطع محل إقامة البرجين موضوع الواقعة، هو مدير إدارة الأملاك والمسئول عن حصر المخالفات التي تقع على الأراضي المملوكة للدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، واشارت مديرة الشئون القانونية بحي السلام أول أن مدير إدارة الأملاك لم يقم بتحرير محاضر مخالفات بشأن القطعة أو إخطار الإدارة القانونية بالمستندات التي تثبت ذلك، على الرغم من قيامه بتحرير محاضر مخالفات لقطع أراضي أخرى بالجوار المباشر للقطعتين محل الواقعة.

جوجل إرث

بالاطلاع على مستندات الملكية الخاصة بقطعة الأرض محل الواقعة، تبين إنه ا مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعي، وبأجراء المعاينة ثبت إقامة عقارين سكانيين عليها، وبمتابعة خرائط جوجل إرث تبين أن العقارين محل الواقعة بدا فى الظهور مطلع العام 2014،  وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هي الجهة المالكة لقطعة الأرض المقام عليها البرجين.

نيابة الأموال العامة العليا

وبضبط مسئولى الأملاك بحى السلام أول وعرضهما على نيابة الأموال العامة العليا، قررت حبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وتبين هروب المقاولين.