رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل ضبط موظفة مرموقة بمصلحة الخبراء لتقاضيها رشوة

الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية

قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة موظفة مرموقة بمكتب الخبراء بشرق القاهرة وزميلها وسائق لمحكمة جنايات القاهرة، لقيام الأولى بصفتها موظفة عمومية وخبيرة هندسية بمصلحة الخبراء، بمكتب الخبراء بشرق القاهرة، بطلب وأخذ عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن طلبت أربعمائة ألف جنيه، وكذلك خمسة في المئة من قيمة حكم صادر بالتعويض والغرامة في دعوى مدنية كلى القاهرة، وذلك على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة مطاعم شهيرة بواسطة المتهمان الثاني والثالث.

مصلحة الخبراء


بدأت واقعة رشوة موظفة مصلحة الخبراء، عندما أقام رئيس مجلس إدارة شركة بست فودز للمطاعم المولوينو يطالب فيها بإلزام شركة "مانجروفى" للاستثمار العقاري والسياحي وتسليمه وحدة سكنية مباعة إليه في منطقة الجونة بمحافظة الغردقة، وتعويضه بمبلغ عشرة ملايين جنيه، مقابل تأخير التسليم، ثم صدر في تلك الدعوى قرارًا من المحكمة المختصة باحالتها لمصلحة الخبراء بشرق القاهرة، لندب خبير لمعاينة الوحدة على الطبيعة، لبيان عما إذا كانت الشركة المدعى عليها قد اخلت بالتزاماتها التعاقدية من عدمه، وبيان مقدار التأخير في التنفيذ، لإصدار حكمها.

إجراءات التقاضي

فقام المدعى بإبلاغ محاميه بمتابعة إجراءات التقاضي فأعلمه الأخير بإسناد ملف القضية بمصلحة الخبراء للمتهمة الأولى إلى تتولى منصب خبير أول هندسي بمكتب الخبراء بشرق القاهرة لفحصها وإعداد تقريرًا فنيًا فيها، وأخبره المحامى بطلب الخبيرة لقائه بمقر عملها، وعلى إثر ذلك حضر للقاء موظفة مصلحة الخبراء، وبصحبته محاميه وسائق واعلمها بتضرره من تأخير الشركة في تسليمه العين محل الدعوى، فطلبت منه الانتظار خارج مكتبها، وفوجئ بحضور السائق إليه واعلمه بطلب خبيرة مصلحة الخبراء مبلغ مالى على سبيل الرشوة، مقابل سرعة إنهاء التقرير الفني الخاص به، وبرغبتها فى مقابلته خارج مقر عملها.

تقرير الخبرة الفني

فتوجه المحامى وبصحبته محاميه إلى أحد المقاهي بمدينة نصر وتقابلوا مع الخبيرة فطلبت منه خمسمائة ألف جنيه ونسبة 10% خفضت إلى 5% من قيمة التعويض والغرامة الصادرة من المحكمة في الدعوى على سبيل الرشوة، مقابل سرعة إعداد تقرير الخبرة الفني في الدعوى، وإثبات أحقيته في التعويض والغرامة المقدرة بعشرة ملايين جنيه.

سكرتير مكتب خبراء شرق القاهرة


تظاهر المدعى بالموافقة وأبلغ هيئة الرقابة الإدارية بالواقعة، وبأجراء التحريات أسفرت عن صحة طلب موظفة مصلحة الخبراء مبلغ مالى خمسمائة ألف جنيه ونسبة خمسة فى المائة، من قيمة الحكم الصادر بالتعويض والغرامة، واستصدر إذن من النيابة العامة بتسجيل المحادثات واللقاءات التى تتم بينهم، فأكدت صحة البلاغ، فكلف رجال هيئة الرقابة الإدارية الشاكى ومحاميه بمجاراة المتهمين في طلبهم، فهاتف المتهمين وأكدوا في محادثتهم واقعة الرشوة.


تخفيض مبلغ الرشوة

جمع الشاكى لقاء بالمتهمة الأولى بمقر عملها حضره المتهم الثالث سكرتير مكتب خبراء شرق القاهرة بمصلحة الخبراء، طلب خلاله منها تخفيض مبلغ الرشوة فرفضت طلبه، ووعده المتهم الثالث بالتوسط لديها في ذلك، وبذات التاريخ التقى الشاكى بالمتهمين الأولى والثالث، بترتيب من الأخير بأحد المقاهي بمنطقة العباسية واعلمه فيه المتهم الثالث بتخفيض مبلغ الرشوة إلى مبلغ أربعمائة ألف جنيه على أن يعجل منه مائتى ألف جنيه كدفعة أولى، قبل اعداد التقرير الفني والباقي يدفعه بعد إعداد التقرير، وكذا نسبه 5% من قيمة الحكم الصادر بالتعويض والغرامة في الدعوى فطلب منهما سداد مائة وخمسون ألف جنيه دفعة أولى قبل إعداد التقرير، والباقي عقب اعداد التقرير والباقي عقب إعداده.

مقهى مدينة نصر

تظاهر الشاكى بقبول ذلك، واتفقوا على اخذهم الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة، وفي التاريخ المحدد توجه الشاكى إلى مقر الرقابة الإدارية، وجهز فنيًا من قبل عضو هيئة  الرقابة الإدارية، وسلمه حقيبة بداخلها مقدم مبلغ الرشوة المائة وخمسين ألف جنيه، واعلمه بتجهيز الدفعة الأولى واتفق على التقابل بأحد المقاهي بمدينة نصر، وتقابل مع المتهمين الأولى والثالثة، وقدم لهما الحقيبة بداخلها مبلغ الرشوة، فاخذتها المتهمة الأولى وسلمتها للمتهم الثالث وكلفته بوضع الحقيبة داخل سيارتها فأخذ منها مفتاح السيارة، وتوجه إليها فتم ضبطهما بمعرفة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية.


تقرير الخبرة الفني

ثبت بالاستماع ومشاهدة النيابة العامة للتسجيلات والمقاطع المصورة الماذون بها طلب واخذ المتهمه الأولى بواسطة المتهمين الثاني والثالث عطايا على سبيل الرشوة من الشاكي، مقابل سرعة إعداد تقرير الخبرة الفني، وإثبات احقيته في تعويض وغرامة قدرها عشرة ملايين جنيه، كما اقر المبلغين والمتهمين الأولى والثالث بصحة الأصوات المنسوبة إلى كل منهما بالمحادثات المأذون بها، وبصحة صورهم بالمقاطع المصورة المأذون بها، وثبت بتقرير خبير الأصوات مطابقة أصوات وصور المتهمين للأصوات والصور المنسوبة إليهم بالتسجيلات الصوتية والمصورة.