رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بعد واقعة بنك CIB..

تفاصيل العلاقة بين عمليات البيع والشراء بين الأسهم وشهادات الإيداع الدولية

عمليات البيع والشراء
عمليات البيع والشراء بين الأسهم وشهادات الإيداع الدولية

أثار تداول شهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم 31%، مقارنة بسعر سهمه في مصر حالة من الجدل، خلال الأيام القليلة الماضية، ولا سيما أنه يعتبر أكبر فارق منذ أغسطس 2016.

ويشار إلى أن الشركات المصرية الكبرى المقيدة في البورصة المصرية تأخذ آلية القيد المزدوج لأسهمها في بورصة لندن تحت اسم شهادة إيداع دولة المعروفة بمصطلح (GDR) بهدف زيادة التداول على أسهمها وجذب مستثمرين.

وبحسب آخر بيانات لسهم البنك التجاري الدولي منشورة اليوم الخميس الماضي، يتداول سهم CIB في بورصة لندن عند 1.22 دولار (بما يعادل 37.75 جنيه) مقابل تداوله في بورصة مصر عند 58.5 جنيه (بما يعادل 1.89 دولار) أي بفارق 20.75 جنيه بين البورصتين، بما يعكس تقييم المستثمرين للجنيه بأقل من قيمته المتداولة في البنوك المصرية.

ويحق لأي مستثمر في سهم بنك CIB التقدم بطلب إلى أمناء الحفظ المختصين بتنفيذ طلبات العملاء بتحويل السهم من جنيه إلى دولار أي لشهادات الإيداع GDR بعد سداد الرسوم المقررة.

وفي هذا السياق كشف الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، عن تفاصيل العلاقة بين عمليات البيع والشراء التي تجري بين الأسهم وشهادات الإيداع الدولية، بعد صفقة البنك التجاري الدولي مصر في مزاد جلسة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال جنينة، إن GDR تُعرف في العربية بشهادات الإيداع الدولية وهي شهادة تصدر مقابل سهم وكأنها لـ«لتبسيط» صورة ضوئية طبق الأصل من السهم، ولكي تكتسب هذه الصورة «مجازا» نفس قيمة السهم كورقة مالية تدر حقوق لأصحابها، يتم الاحتفاظ بالسهم الأصلي المقابل للشهادة «كضمان» في بنك دولي يعرف ببنك الإيداع، لذا تعرف الأسهم المودعة على أنها «غطاء» للشهادات في القواعد الصادرة من الرقابة المالية.

وأضاف، يكون لبنك الإيداع وكيل في مصر من الشركات المرخص لها القيام بنشاط الـbookkeeping وهو نشاط تقوم به معظم شركات بنوك الاستثمار الكبرى في مصر.

وحول كيفية عمل شهادات الـ GDR، قال جنينة: «لو افترضنا أن لدى البنك التجاري الدولي مصر100 سهم مدرجة في البورصة المصرية وأقرت الجمعية العمومية الغير عادية للـCIB إصدار شهادات إيداع في بورصة لندن بحد أقصى 30% من أسهم البنك أي 30 سهمًا، والقواعد تضع حد أقصى للإصدار وهو ثلث رأس المال، وطبقا لقرارات الجمعية، فكل شهادة مصدرة يقابلها سهم في مصر ما يعني أن معامل التحويل conversion factor = 1:1، كما أنه سيتم تداول الشهادة بالدولار الأمريكي في بورصة لندن».

ويرى جنينة أن سعر الشهادة في لندن من المفترض أن يكون مساو لسعر السهم في مصر مقسوم على سعر صرف الجنيه للدولار، مثال: لو سعر السهم في مصر= 50 جنيه وسعر الصرف 30جنيه للدولار، فكل شهادة إيداع = 50 ÷ 30= 1.66 دولار قد يختلف قليلا للأخذ في الاعتبار تكاليف التحويل والخدمات وخلافه.

عن خطوات عملية إصدار شهادة الإيدارع، تابع: «إذا كان يرغب مستثمر في مصر شراء سهم الـCIB بـ50 جنيه وتقديم طلب لتحويله إلى شهادة إيداع وبيعه في بورصة لندن عليه أن يتقدم العميل بطلب شراء السهم وتحويله إلى شهادة لشركة برايم وتقوم الشركة بتقديم الطلب إلى وكيل بنك الإيداع».

وواصل: «بمجرد الموافقة على العملية، يرسل وكيل بنك الإيداع book keeper تأكيد لينك الإيداع الدولي بانتقال السهم لحسابه كغطاء وبالتالي إعطاء الإشارة الخضراء لبنك الإيداع بإصدار شهادة ايداع (issuance)، ثم يقوم العميل ببيع الشهادة في بورصة لندن والحصول على ما يوازيها بالدولار خارج مصر، بعد خصم المصاريف».

وأكد هاني جنيه، أنه نظرا لصعوبة توفير الدولار في البنوك حاليًا لغير الاحتياجات الأساسية، تلجأ بعض الشركات الأجنبيه العاملة في مصر إلى تحويل أرباحها خارج مصر لشركاتها الأم باستخدام عملية إصدار شهادات الإيداع، وهي عملية مصرح بها قانونًا خاصة أن توفير الدولار يكون من خارج مصر وليس من داخلها.

وأضاف أن الشركة الأجنبيه تذهب إلى شركة سمسرة في مصر وتطلب شراء أسهم الـCIB بالجنيه المصري ثم تطلب تحويلها إلى شهادات إيداع وبيعها في بورصة لندن، ونظرًا لارتفاع طلبات شراء السهم في بورصة مصر وارتفاع طلبات بيع الشهادات في بورصة لندن، بدأ يتسع الفارق بين الأداتين ليعكس أسعار صرف مرتفعة للغاية عن السعر الرسمي أو حتى سعر السوق الموازي

وأشار إلى أن هذا الفارق كان قد تلاشى تقريبًا في فبراير الماضي مع بدء الإفراج عن السلع المكدسة في الموانيء وتوافر الدولار في البنوك، إلا أن الفارق اتسع خلال مارس واتسع أكثر خلال أبريل ليصل في جلسة اليوم إلى ما يفوق الـ٤٥ جنيها،

واختتم هاني جنينة: «لا أعلم على وجه التحديد السبب في الارتفاع المفاجئ لسهم البنك التجاري الدولي، ولكن اعتقد أنه يعكس الجدل الذي لا ينتهي بين صندوق النقد ومصر على أهمية تحرير سعر الصرف والذي ظهر مرة أخرى إلى السطح خلال اجتماعات الصندوق النصف سنوية المقامة حاليًا في واشنطن».