بالمستندات.. «تلاعبات» فى أموال دعم الصادرات المصرية تهدد بإهدار 8 مليارات جنيه

بالرغم من اتجاه الحكومة لوضع برنامج قوي لدعم وتنمية الصادرات المصرية، واهتمام الدولة بملف الصناعة وتطوير منظومة الدعم المقدم للصادرات ومساندة المصدرين للوصول بصادراتنا المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية والإقليمية وتحقيق الأهداف المرجوة بشأن نمو الاقتصاد الوطني، إلا أن هناك تلاعبًا خطيرًا يهدد أموال الدعم المقدمة من الدولة للمصدرين والبالغة بموازنة العام الحالي نحو 8 مليارات جنيه.

بالمستندات.. مخالفات مالية خطيرة تهدد عرش الشركة المصرية لتجارة الجملة

بالمستندات.. مخالفات مالية بالملايين مسكوت عنها داخل الجامعات الحكومية

وفي هذا السياق، قال تقرير رقابي، إنه أثناء فحص ومراجعة الدعم المقدم لصندوق تنمية الصادرات المصرية التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية، تبيّن عدم الالتزام بالقواعد والضوابط المحددة بمحاضر مجلس إدارة الصندوق المنظمة لصرف المساندات التصديرية (الدعم)، الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة لبعض المصدرين واستحقاق مبالغ طرف البعض الآخر، وقد بلغ ما أمكن حصره نحو 5.710 مليون جنيه. 

وأضاف التقرير الرقابي -الذي حصلت «النبأ» على نسخة منه- أنه تم صرف مساندات تصديرية لبعض الشركات التجارية المصدرة ضمن برنامج الرخام والجرانيت بلغ ما أمكن حصره منها نحو 3.575 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة لقواعد صرف الدعم المقررة بالمحضر السادس والعشرين من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الصندوق، والذي يقضي بأنه «لا يسمح للشركات التجارية بالتقدم للحصول على المساندة، وذلك ضمن القواعد العامة والمنظمة لبرنامج صادرات الرخام والجرانيت»، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد طالب بالتحقيق في الأمر، مع قيد المبلغ بحسابي الديون المستحقة للحكومة وتسوية مطلوبات الحكومة وتحصيل المبلغ.

وأضاف التقرير، أنه تبيّن صرف مساندات تصديرية بلغ ما أمكن حصره منها نحو 841 ألف جنيه لبعض الشركات المصدرة ضمن برنامج الجلود والمصنوعات الجلدية والأحذية، وذلك بالمخالفة للتعليمات الواردة بمحضر الاجتماع السادس والعشرين من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الصندوق والذي حدد في البند خامسًا الخاص بـ«برنامج الجلود والمصنوعات الجلدية والأحذية»، «أن تتضمن المستندات المقدمة للصرف شهادة فحص نوعية صادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك»، حيث تبيّن عدم إرفاق تلك الشهادة ضمن المستندات المقدمة للصندوق لصرف المساندة التصديرية، مؤكدًا أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد طالب الصندوق بقيد تلك المبالغ بحسابي الديون المستحقة للحكومة وتسوية مطلوبات الحكومة طرف الشركة لحين تحصيلها أو خصمها من أي مستحقات لها.

وأشار التقرير إلى أنه تم صرف مساندة تصديرية بالزيادة بنحو 316 ألف جنيه لإحدى الشركات ببرنامج الصناعات الغذائية؛ نتيجة لحساب المساندة التصديرية المصروفة للشركة بناء على سعر صرف الدولار أعلى من السعر المعلن من البنك المركزي في تاريخ الشحن، وحساب المساندة التصديرية بناءً على سعر صرف اليورو بدلًا من حسابها على أساس سعر صرف الدولار، وقد طلب جهاز المحاسبات من الصندوق قيد المبلغ بحساب الديون المستحقة للحكومة وتسوية مطلوبات الحكومة طرف الشركات والعمل على تحصيلها أو خصمها من مستحقاتها.

وأكد التقرير الرقابي، أنه تبيّن صرف مساندات تصديرية لبعض الشركات بالزيادة وذلك ضمن برامج المساندة المختلفة بالصندوق، بلغ ما أمكن حصره منها 193 ألف جنيه؛ وذلك نتيجة حساب الدعم المستحق بنسبة من قيمة الفواتير المقدمة تزيد على النسبة المستحقة والمقررة لكل منتج مصدر ضمن القواعد المنظمة لبرامج الصادرات المختلفة أو لحساب نسبة الدعم المقررة كمساندة إضافية عن التصدير للأسواق الجديدة بنسبة تزيد على المستحق، ولاعتبار بعض المنتجات من خامات تختلف عن الخامات المذكورة بفواتير التصدير مما أدى إلى صرف الدعم بنسبة أعلى من المقرر، وذلك بالمحغالفة للقواعد المنظمة في هذا الشأن، وقد طلب جهاز المحاسبات من الصندوق تحقيق الأمر وقيد المبالغ بحسابي الديون المستحقة للحكومة وتسوية مطلوبات الحكومة لحين تحصيلها.

كما تطرق التقرير الرقابي إلى أنه تم صرف مساندات تصديرية لبعض الشركات ببرنامجي الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية بلغ ما أمكن حصره منها نحو 166 ألف جنيه دون وجه حق؛ نتيجة لتقديم بوالص شحن غير معتمدة من الشركة الناقلة أو وكيل الناقل أو لإرفاق صورة ضوئية من البوليصة المعتمدة من الشركة الناقلة وعليها ختم الشركة صورة وليس أصل، وذلك بالمخالفة لأحكام المحضر السادس والعشرون لمجلس إدارة الصندوق، وقد طالب الجهاز المركزي للمحاسبات الصندوق بضرورة قيد تلك المبالغ بحسابي الديون المستحقة للحكومة وتسوية مطلوبات الحكومة، مع العمل على تحصيلها أو خصمها من مستحقات تلك الشركات.    

وأوضح التقرير، أنه تم صرف العديد من المساندات التصديرية لبعض الشركات دون وجه حق ضمن برنامج الأثاث، وقد بلغت ما أمكن حصره منها نحو 141 ألف جنيه، حيث لم يتم إرفاق مستند بنكي يفيد تحويل الحصيلة من الخارج بالرغم من أن جهة التصدير ليست من الدول المستثناة من هذا الشرط والمحددة على سبيل الحصر ضمن القواعد المنظمة لصرف المساندة التصديرية الواردة بمحاضر مجلس إدارة الصندوق أرقام الثامن عشر والتاسع عشر والعشرون، مؤكدًا مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات من الصندوق بالتحقيق في الأمر بشأن عدم الالتزام بالقواعد المنظمة للصرف، وقيد تلك المبالغ بحسابي الديون المستحقة للحكومة وتسوية مطلوبات الحكومة طرف تلك الشركات، وكذا العمل على تحصيلها أو خصمها من أي مستحقات لها طرف الصندوق.

وذكر التقرير أنه تم صرف مساندة تصديرية بالزيادة لإحدى الشركات المصدرة بلغت نحو 23 ألف جنيه؛ نتيجة حساب المساندة على أساس الفاتورة "سيف" وكان يجب حسابها على أساس "فوب" كما جاء بنتيجة الكشف والمعاينة الموضحة بشهادة الصادر الواردة ضمن المستندات المقدمة من الشركة للحصول على مساندة النقل إلى إفريقيا، وقد طالب الجهاز المركزي للمحاسبات من الصندوق قيد المبلغ بحسابي الديون المستحقة للحكومة وتسوية مطلوبات الحكومة والعمل على تحصيله أو خصمه من أي مستحقات لها.

وأضاف التقرير، أنه تم صرف مساندة تصديرية لإحدى الشركات المصدرة دون وجه حق بلغت نحو 455 ألف جنيه ضمن برنامج الجلود والمصنوعات الجلدية والأحذية على الرغم من أن مشمول البضاعة المصدرة لا يدخل ضمن هذا البرنامج، حيث تبيّن صرف تلك المساندة مقابل تصدير أفرخ مطاطية على اعتبار أنها مصنوعات من جلود طبيعية أو اصطناعية، بينما الصنف عبارة عن أفرخ مطاطية يدخل في تصنيعها (ريكليم – أكسيد زنك-  PVC جامبو)، وهذا من واقع الفواتير المقدمة من الشركة، في حين أن البرنامج لم يتضمن هذا البند.