رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مفاوضة جماعية تحقق مطالب عمال بمصنع للغزل والنسيج في دمياط

مفاوضة جماعية تحقق
مفاوضة جماعية تحقق مطالب عمال بمصنع للغزل والنسيج بدمياط

أعلنت وزارة القوى العاملة، مفاوضة جماعية ناجحة تسببت في فض وقفة احتجاجية لـ 1500 عامل بمصنع الغزل والنسيج بدمياط، بعد  تحقيق مطالبهم المتمثلة فى صرف مرتبات شهر مارس المتأخرة، وذلك بالتفاوض مع مسئولى المصنع، يأتى ذلك  تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة المديريات بالمحافظات، بالاهتمام بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية العمال وأصحاب الأعمال، والتوعية بالحقوق والواجبات التى نص عليها القانون لحماية الطرفين وتوفير مناخ عمل آمن.

وأشارت منى الأطروش، مدير مديرية القوى العاملة بدمياط، إلى أنه تم تنظيم اجتماع  مع المسئولين والعمال وممثليهم بالشركة لمعرفة أسباب تأخر صرف الرواتب الشهرية للعاملين داخل المصنع، وتم الاتفاق مع العمال أنه سيتم متابعة مرتباتهم شهريًا حتى يتمكنوا من صرفها فى المواعيد التى تحددها الدولة والاطمئنان من تحقيق ذلك داخل المنشآت وكافة المنشآت العاملة في المحافظة، مع التأكد من إستمرار العمل داخل المصنع دون توقف.

التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية

وأضافت مدير المديرية، أن المديرية حريصة على متابعة سير العمل داخل المنشآت والاطمئنان على أحوال العمالة الموجودة بداخلها، وحصولهم على كافة حقوقهم دون تأخير، وذلك من خلال أجهزة التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهني، التى تمارس مهامها اليومية وفق خطط موضوعة تحت إشراف الادارات المركزية التابعة لها بالوزارة، والتى تحاول تذليل كافة المشكلات والصعاب التى تواجه سير العملية الإنتاجية وتضمن استمرارها في التقدم والازدهار.

 

العمالة غير المنتظمة 
قالت وزار القوى العاملة، إنه في إطار تنفيذ إستراتيجيتها لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تلقى حسن شحاتة وزير القوى العاملة، تقريرًا من الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة بالوزارة، يُفيد بحجم ما أنفقته مديريات القوى العاملة من حسابات العمالة غير المنتظمة خلال الـ3 شهور، والتي بلغت 105 ملايين جنيه استفاد منها 194 ألفًا و713 عاملًا غير منتظم، كالتالي: 96،407،500 جنيه، قيمة مِنح اجتماعية لعدد 192،520عامل غير منتظم، و5،192،059 جنيه، قيمة رعاية اجتماعية وصحية، والتي تتمثل في تعويضات عن حالات الوفاة، والعجز الكلى أو الجزئي، وتكاليف العمليات الجراحية، والكشف الطبي  بالمستشفيات، وتكاليف علاج، ومِنح الزواج لعدد 2154 عامل غير منتظم.