رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الإسكان: توافق على قيام المتقدمين لقطع الأراضى السكنية الصغيرة باستكمال مقدمات الحجز

عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الاسكان

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على الطلبات المقدمة من العملاء السابق تقدمهم لحجز قطع أراض سكنية صغيرة، سواء بنظام القرعات العلنية، أو بنظام الحجز الإلكتروني "online" للسماح لهم باستكمال مقدمات الحجز، وتقديم الشيكات الآجلة.

قيام الحاجزين إستكمال مقدمات الحجز

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن موافقة مجلس إدارة الهيئة، نصت على قيام الحاجزين منذ عام 2017 وحتى تاريخه، باستكمال مقدمات الحجز، خلال شهر من تاريخ الإعلان، وفقا لعدد من الشروط، وتشمل، أن تكون القطع السابق الفوز بها ما زالت شاغرة ولم يتم إعادة طرحها، ويتم إعادة التعامل وفقا للأسعار الحالية لكل مدينة، ووفقًا لما تسفر عنه دراسة لجنة التسعير بالهيئة، من تحديد السعر الحالي لكل منطقة.
وأضاف وزير الإسكان: يقوم العملاء بالتوقيع على إقرار بالموافقة على التعامل بالأسعار الحالية، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة إن وجدت، وكذا الالتزام بالاشتراطات العامة والشروط المالية والعقارية الواردة بكراسة الشروط السابق التقدم من خلالها.

 حملات لمنع سير مركبات " التوك توك " بالمدينة والتحفظ عليها بمعاونة الشرطة

في وقت سابق، قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن إدارة أمن التجمع الأول وشرطة المرافق قاموا بشن حملات ( كمائن متحركة )، لتطبيق قرار اللائحة الخاصة بمنع سير مركبات التوك توك، داخل المدينة، وتغريم مالكيها والتحفظ عليها ومصادرتها حال التكرار، مشيرًا إلى أن الحملات أسفرت عن التحفظ على عددٍ من مركبات التوك توك، التى لم تلتزم بالقرار، حيث تم التحفظ عليها بمخازن الجهاز، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات.
جدير بالذكر أن المهندس عبدالرءوف الغيطي، قد أصدر قرارًا باعتماد اللائحة الخاصة بتطبيق قرار منع سير مركبات " التوك توك " بالمدينة، حيث نص القرار على أنه يحظر حظرًا باتًا تسيير  التوك توك في جميع تجمعات وشوارع مدينة القاهرة الجديدة، وأن يتم التحفظ على أي مركبة " توك توك " يتم ضبطها داخل المدينة، وتغريم شخص مالكها أو سائقها مبلغ ألف جنية.