الورقي
البحرين.. إحالة المتهمين بازدراء الأديان إلى محكمة الجنايات
قالت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية، إن النيابة العامة أنجزت تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من عبارات وتسجيلات تضمنت التعدي على أسس العقيدة الاسلامية وأصولها وإهانة الأنبياء، وقدمت المسئولين عنها إلى المحاكمة الجنائية، وحددت جلسة 2023/2/21 أمام المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة لبدء محاكمة المتهمين.
بداية أحداث الواقعة
وكانت البداية بتلقي النيابة العامة بلاغين من وزارة التنمية الاجتماعية ومن إدارة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية، تفيد قيام ثلاثة من أعضاء إحدى الجمعيات بنشر عدد من العبارات وإذاعة سلسلة من الحلقات، تناولت المعجزات القرآنية وقصص الأنبياء والسيرة النبوية، ومحاولتهم استعراضها من خلال إثارة أفكار وأطروحات مغلوطة من شأنها المساس بأسس العقيدة الاسلامية وأصولها، وذلك على نحو ما انتهى إليه رأي المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية في هذا الشأن.
حيث باشرت النيابة العام تحقيقاتها بتفريغ العبارات والتسجيلات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفحص وتحليل تعليقات المتابعين لها فضلًا عن استجواب المتهمين، حيث ثبت من التحقيقات ثبوت التهم الموجهة للتمهين.
وتبين أن ما تم نشره وإذاعته من حلقات، قد تناول استعراض آيات القرآن الكريم ومـا تضمنته من قصص ومعجزات الأنبياء بتفسيرات تتنافى مع وضوح دلالتها، وحجية أحكامها على قدرة الله عز وجل، والافتراء عليها بقدر من التشكيك المتعمد على نحو من شأنه النيل مـن أسس العقيدة الإسلامية وأصولها المُجمع عليها من المسلمين كافة بجميع مذاهبهم، فضلًا عن تناولها أفكار وآراء عن السيرة النبوية مغلوطة، تخلق أفكار الظن والشك في رسالة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، ومعجزة القرآن الكريم، وزعزعة اليقين بشأنها كأحد أسس وثوابت الدين الإسلامي ودعائمه، وعليه انتهت النيابة العامة إلى تقديم المتهمين للمثول أمام المحكمة الجنائية.
وفي ذات السياق فإن النيابة العامة، تؤكد على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة للجميع بمقتضى الدستور والقانون، وأن لكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو غيرهما شريطة عدم المساس بأسس الدين والعقيدة الإسلامية، وإلا أضحى السلوك مجاوزًا لحدود الرأي، منتهكًا لحق التعبير وضوابطه بما يستنهض المسئولية الجنائية لمرتكبه وفقًا لأحكام القانون.
