لغز الهروب الكبير لأصحاب المحال التجارية من شروط التراخيص الجديدة

رغم مرور شهر على تطبيق قانون تراخيص المحال العامة، وإعلان الاشتراطات الجديدة الخاصة بضوابط ورسوم تراخيص المحال العامة لجميع الأنشطة، إلا أنه مازال هناك إقبال ضعيف من قبل المواطنين على المراكز التكنولوجية لإصدار التراخيص.

وبحسب آخر الإحصائيات، فإن عدد المواطنين الذين تقدموا للتصالح لم يتجاوز الـ2000 مواطن، من أصل 316 نشاطًا، على مستوى الجمهورية، رغم المزايا والتيسيرات التي وضعتها الحكومة بالقانون، آخرهم قصر الموافقة الأمنية على 35 نشاطًا بعدما كانوا 83 نشاطًا، ليصبح مرتبطًا بأنشطة بيع المواد الخطرة، ومستودعات ومخازن المواد البترولية، وغيرها من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وتلك التي تتطلب توافر اشتراطات تأمين وحماية مدنية إضافية.

وطالبت محافظة القاهرة، أصحاب المحال التجارية، بسرعة التوجه إلى المكاتب المختصة بالأحياء على مستوى المحافظة، لإنهاء جميع التراخيص الخاصة بنشاط كل محل، وذلك خلال 90 يومًا؛ إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات، مؤكدة أن من يخالف ذلك، يعرّض نفسه للمساءلة القانونية.

مناشدة العاصمة

في سياق متصل، ناشدت جميع أحياء العاصمة، أصحاب المحال التجارية بأنشطتها كافة، سرعة التقدم بطلبات لاستصدار التراخيص الخاصة بهم مع تقديم جميع التسهيلات والتيسيرات على المواطنين، وذلك من خلال وضع لافتة استرشادية في جميع الأحياء، وعلى المواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أنه في حالة عدم التقدم خلال المدة الممنوحة، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية نحو غلق المنشأة وقطع المرافق الخدمية عنها، لحين الانتهاء من إجراءات التراخيص.

وحددت محافظة القاهرة، نحو 37 مركزًا لإصدار تراخيص المحال العامة، وذلك بعد بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة، وهو القانون رقم 154 لعام 2019 ولائحته التنفيذية المنشورة في الجريدة الرسمية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ونشرته الجريدة الرسمية بتاريخ الخميس 3 أكتوبر 2019.

وتضمنت المادة الثانية من القانون، استمرار العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكامه، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام القانون طبقًا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وتلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها دون ترخيص قبل العمل بأحكام القانون، بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار حسب الأحوال خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها.

كما تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات، تبدأ من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة، وتمنح ترخيصًا مؤقتًا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.

رقم طبيعي

وفي هذا السياق، يقول الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال التجارية، إن عدد الذين تقدموا للتصالح معقولا، مضيفًا: «المتقدمون للتراخيص اقتربوا من الـ2000 طلب، وهذا الرقم طبيعي في البداية وليس منخفضًا».

وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن رفض تراخيص المحال الموجودة بجوار الجبانات سببه عدم وجود شرط المسافة وليس له حل، لأنه يخضع لقانون الجبانات الذي ينص على ذلك حفاظًا على الصحة العامة.

بدوره، يرى الدكتور صبري الجندي، خبير التنمية المحلية، أن عدد الذين تقدموا بطلبات تصالح حتى الآن أقل من المتوسط، مشيرًا إلى أن 90% من المحال التي تعمل منذ سنوات دون ترخيص، وبدون متابعة لمواصفاتها والشروط الصحية الخاصة بها.

سر تخوف المصريين

وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ»: «المواطنين لديهم اعتقاد أنهم عند الترخيص سيتكبدون أموالا طائلة، وهم في النهاية مستمرون في مزاولة نشاطهم، وبالتالي لن يقدم على التراخيص إلا من يدرك أن هذا الأمر لمصلحته، وهم قلة».

وأوضح «الجندي» أن الإدارة المحلية قامت بعمل حملة للمرور على المحال غير المرخصة، وأعطتهم فرصا للغلق، خاصة أن أصحاب المحال يرون أنه ما دام هناك مهلة لمدة عام فلماذا لا يتم استغلالها؟، لا سيما أنهم لديهم خلفية بأنه سيتم مد المدة كما حدث مع قانون طلبات التصالح مع مخالفات البناء والتي مدها 3 مرات.

وأشار خبير التنمية المحلية، إلى استحالة تقسيم المهلة الزمنية لكل منطقة على حدة لأن القانون يعطي مدة للجميع لتقنين الأوضاع وهي عام لمن لم يتقدموا بالتراخيص، وعامان لمن يحملون ترخيصًا قديمًا، لافتًا إلى أن الحل يتمثل في المرور الدوري على المحلات، وعمل حملات لتوعية المواطنين بمزايا القانون، متابعًا: «هناك حالة خوف من قبل الناس».

واختتم الدكتور صبري الجندي، حديثه قائلًا: «القانون سيفيد أصحاب المحال، سيكون وضعه قانونيا، وبالتالي سيمنع الأشخاص من استغلالهم وفرض إتاوة، وكذلك المجتمع في الرقابة على ما يقدم من خدمات للمواطنين وضمان جودتها».