تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على شخص مفارقا الحياة داخل شقة بالمعصرة

عثر على جثة شخص في الأربعين من عمره داخل شقة بمنطقة المعصرة بمحافظة القاهرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تنفيذا لقرار النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

مباحث المعصرة تكشف غموض العثور على جثة طفل حديث الولادة أمام مسجد

ألقوا جثته بمقلب زبالة.. اعترافات قاتلي قهوجي المعصرة

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مفتش الصحة بمنطقة المعصرة، بالعثور على جثة شخص داخل شقة بدائرة القسم ويشتبه في وفاته جنائيا.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين العثور على جثة  شاب يدعى «عمر م. م» 41 سنة، وبالفحص تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تنفيذا لقرار النيابة العامة.

تحريات رجال المباحث 

وكشفت تحريات رجال المباحث بـ قسم شرطة المعصرة، بأن الشاب المتوفى معروف عنه عدم تعاطيه للمواد المخدرة، وأنه يتمتع بسمعة طيبة في المنطقة.

حُرر محضر بالواقعة وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات،وقررت إنتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثة لبيان أسباب الوفاة ووقت حديثها،تمهيدا لدفنها.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.