وثيقة ملكية الدولة لقطاع الدواء تدعم حق المواطن فى الصحة

تقوم الحكومة حاليًا بتنفيذ وثيقة مليكه الدولة لقطاع الدواء بمثابة ضربة قاضية لسوق الاحتكار والحفاظ على حقوق المرضى والحق فى الصحة.

حددت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي ستبقى استثمارات الدولة وستعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بها مع السماح بمشاركة القطاع الخاص، على مستوى الصناعات التحويلية، وذلك بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على النسخة النهائية لوثيقة ملكية الدولة، حسبما أعلن رئيس مجلس الوزراء.

هذا وقد أعلن رئيس الوزراء بدء تنفيذها الفورى، وذلك بعد مناقشات وجلسات مكثفة عقدها مجلس الوزراء على مجال الخبراء، والتى  شملت الاستماع إلى آراء نحو 1000 خبير، على مدار 40 ورشة عمل استضافها مركز معلومات مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مباحثات شملتها الأشهر الأخيرة لتحديد أطر وثيقة ملكية الدولة.

جاءت وثيقة ملكية الدولة بمثابة  تصحيح المسار الاقتصادى التى منها ضخ استثمارات حكومية داعمة للنشاط الاقتصادى وتنفيذ مشروعات قومية، وإطلاق إصلاحات اقتصادية لدفع النمو الاقتصادى.

وتضمن النص أيضًا، أن الوثيقة تهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي ورفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25 و30%، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7 و9%، لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.

وأعلنت الدولة وثيقة ملكيتها فى قطاع الأدوية وزيادة حصصها فى القطاع بهدف الحفاظ على وجود الدولة فى قطاع استراتيجى مرتبط باحتياجات المواطنين ويجب على الدولة  امتلاكها وزيادة نسبب الاستثمارات بها، خصوصا الصحة والمستلزمات الطبية والصناعات البيولوجية وصناعة اللقاحات والنباتات الطبية المسجلة رسميا والمواد الخام والكيماويات الدوائية والأجهزة الطبية والقساطر القلبية  ومستلزمات الجراحات وفلاتر الكلى والكواشف الطبية وغازات الدم ومصانع الأدوية العامة وشركات التوزيع.

حددت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي ستبقى استثمارات الدولة وستعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بها مع السماح بمشاركة القطاع الخاص، على مستوى الصناعات التحويلية، وذلك بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عدد من الأنشطة في الصناعات الدوائية، مثل: المستلزمات الطبية، والصناعات البيولوجية، وصناعة اللقاحات، والنباتات الطبية، والمواد الخام الطبية، والكيماويات الدوائية، والأجهزة الطبية، وتصنيع المشارط الجراحية، وإبر السرنجات الطبية، والقساطر، ودعامات القلب، وفلاتر الكلى، وصناعة كواشف المعامل، ومستلزمات جراحات القلب والمسالك البولية، وغازات الدم، وصناعة الأغذية.

ومن جانبه أكد محمود فؤاد مدير مركز الحق فى الصحة، بشأن وثيقة ملكية الدولة بأنها خطوة جيدة لتأكيد الدولة على الحقوق الصحية  لمواطنيها حسب المادة 18 من الدستور المصرى أيضا لزيادة نسبة فرص ضرب الاحتكار وتوطين الصناعة.

وأشار إلى أن وثيقة ملكية الدولة لقطاع الدواء والغذاء، أكدت على وجودها وزيادة الاستثمارات فى مجال الغذاء والدواء، وأيضا المستشفيات الجامعية، ومستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها خارج التأمين الصحي وخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية، وخدمات صحة البيئة، ووحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية داخل وخارج التأمين الصحي، وأنشطة المعامل المركزية ومنشآت الرقابة على الماء والهواء والغذاء.