بالتفاصيل.. فتنة إلهام شاهين الجديدة

قالت الفنانة إلهام شاهين إن التصالح بين الأديان يعني عدم وجود تفرقة، معتبرة أن «الله خلق دين واحد نزل في عدة رسالات سماوية على مراحل».

وأضافت «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات»، والذي يعرض عبر قناة «النهار»، اليوم الثلاثاء، أن عدم زواج أصحاب الأديان المختلفة من بعضهم البعض أو حتى أصحاب المذاهب المختلفة داخل الدين الواحد، هو تشريع من صنع البشر، وليس من التشريعات السماوية.

وأوضحت أنها توصلت لهذا الرأي بعد قراءتها المتعددة، مشيرة إلى أن من حق من يخالفها أن يعترض.

وأشارت «شاهين» إلى أن هناك بلاد كثيرة يوجد بها زواج مدني، موضحة أنها لو أحبت شخصًا من غير ديانتها (الإسلام) ستتزوجه زواجًا مدنيًا.

ولفتت إلى أنها حجت إلى بيت الله مرتين، واعتمرت نحو 25 مرة، مشيرة إلى أنها تحب كل الأماكن الدينية والتعبد فيها.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عقد أجاب عن حكم زواج المسلمة من غير المسلم، في لقاء جاء في عام 2017 بالبرلمان الألماني، حيث قال فضيلته أن الزواج في الإسلام ليس مشروعًا مدنيًا إنما هو عقد دينى والقرآن الكريم استخدم مرتين كلمة الميثاق الغليظ مرة وصف بها الميثاق الذى أخذه على النبيين في بيان الهدى الإلهى للناس والمرة الثانية وصف به علاقة الزواج بين الرجل والمرأة فالميثاق الغليظ ذكر مرتين في القرآن مرة أخذه الله على الأنبياء والمرة الثانية أخذته النساء من الرجال.

وقال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الزواج في الإسلام ليس عقدًا مدنيًا كما هو الحال فى الغرب، بل هو رباط ديني يقوم على المودة بين طرفين.

وأضاف شيخ الأزهر، فى رده على حكم زواج المسلمة من غير المسلم، أن المسلم يتزوج من غير المسلمة كالمسيحية مثلا؛ لأنه يؤمن بعيسى عليه السلام، فهو شرط لاكتمال إيمانه، كما أن ديننا يأمر المسلم بتمكين زوجته غير المسلمة من أداء شعائر دينها، وليس له منعها من الذهاب إلى كنيستها للعبادة، ويمنع الزوج من إهانة مقدساتها؛ لأنه يؤمن بها؛ ولذا فإن المودة غير مفقودة في زواج المسلم من غير المسلمة.

وأوضح أن زواج المسلمة من غير المسلم، يختلف عن المثال السابق، فهو لا يؤمن برسولنا محمد - صلى الله عليه وسلم -، ودينه لا يأمره بتمكين زوجته المسلمة -إن تزوجها- من أداء شعائر الإسلام أو احترام مقدساتها؛ لأن الإسلام لا حق على المسيحية؛ ولذا فهو يؤذيها بعدم احترام دينها والتعرض لرسولها ومقدساتها، ولذا فإن المودة مفقودة في زواج المسلمة من غير المسلم؛ ولذا منعها الإسلام.

وفي فتوى منشورة على موقع دار الإفتاء أجابت الإفتاء على سؤال يقول: «هل تحريم زواج المرأة المسلمة من الرجل غير المسلم أمر قطعي؟ وهل يختلف الحكم إذا كان غير المسلم كتابيًّا من أتباع الأديان السماوية؟ وما أدلة التحريم؟ وهل في ذلك خلاف أم أنه محل إجماع؟».

حيث أوضحت الإفتاء أنه يحرم على المرأة المسلمة الزواج من غير المسلم، سواء كان كتابيًّا من أتباع الكتب السماوية أو لم يكن، وسواء كانت له ديانةٌ أو تكن، مضيفة أن ذلك بأدلة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين سلفًا وخلفًا، عبر الأمصار والأعصار؛ بحيث صار هذا الحكم الشرعي الثابت معلومًا من الدين بالضرورة، وجزءًا من هوية الإسلام ومسَلَّماتِ أحكامه.

وأكدت أنه إذا حصل ذلك فالعقد باطل، والعلاقة بين المسلمة وغير المسلم محرمة شرعًا.

وفندت الإفتاء في ردها على سؤال حول دليل في القرآن على تحريم زواج المسلمة من كتابي، فقالت إن ورد ذلك في قول الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: 5].

وتابعت الإفتاء: وإنما قال: ﴿وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ أي يحل لكم أن تطعموهم من طعامكم؛ للتنبيه على أن الحكم في الذبائح مختلف عن المناكحة؛ فإن إباحة الذبائح حاصلة في الجانبين، بخلاف إباحة المناكحات فإنها في جانب واحد؛ هو حِلُّ زواج المسلم من الكتابية، بخلاف العكس؛ فلا يحل للكتابي أن يتزوج بمسلمة.

وفسرت الإفتاء ذلك قائلة إن العلة الأساس في هذه المسألة تعبدية؛ بمعنى عدم معقولية المعنى -وذلك في كافة الشرائع السماوية-، فإن تجلّى بعد ذلك شيءٌ من أسباب هذا التحريم فهي حِكَمٌ لا عِلَل. فالأصل في الزواج أنه أمرٌ إلهي، وصفه ربنا تبارك وتعالى بالميثاق الغليظ؛ فقال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21].

وأوضحت أنه تكلم الفقهاء في الحكمة من هذا التحريم فقالوا: إنه لو جاز ذلك لكان للزوج غير المسلم ولاية شرعية على الزوجة المسلمة، والله تعالى لم يجعل لغير المسلمين على المؤمنين سبيلًا شرعيًّا، بخلاف إباحة الطعام من الجانبين فإنها لا تستلزم محظورًا، مضيفة: «وقالوا: إن المسلم إذا تزوج من مسيحية أو يهودية فإنه مأمور باحترام عقيدتها، ولا يجوز له -من وجهة النظر الإسلامية- أن يمنعها من ممارسة شعائر دينها والذهاب من أجل ذلك إلى الكنيسة أو المعبد، وهكذا يحرص الإسلام على توفير عنصر الاحترام من جانب الزوج لعقيدة زوجته وعبادتها، وفي ذلك ضمان وحماية للأسرة من الانهيار.»

وأشارت إلى أنه إذا تزوج غير مسلم من مسلمة فإن عنصر الاحترام لعقيدة الزوجة يكون مفقودًا؛ فالمسلم يؤمن بالأديان السابقة، وبأنبياء الله السابقين، ويحترمهم ويوقرهم، ولكن غير المسلم لا يؤمن بنبي الإسلام ولا يعترف به؛ لأن الإيمان به والاعتراف بصحة ما جاء به يعني ضرورة اتباعه، وحينئذٍ لا مناص له من أن يكون مسلمًا، بل إنه بعدم اتباعه للإسلام يعتبره نبيًّا زائفًا وَيُصَدِّق -في العادة- كل ما يشاع ضد الإسلام وضد نبي الإسلام من افتراءات وأكاذيب، وما أكثر ما يشاع.

وأوضحت أنه إذا لم يصرح الزوج غير المسلم بذلك أمام زوجته فإنها ستظل تعيش تحت وطأة شعور عدم الاحترام من جانب زوجها لعقيدتها، وهذا أمر لا تجدي فيه كلمات الترضية والمجاملة، فالقضية قضية مبدأ..

وشددت على أن الإسلام كان منطقيًّا مع نفسه حين حرّم زواج المسلم من غير المسلمة التي تدين بدين غير المسيحية واليهودية، وذلك لنفس السبب الذي من أجله حرّم زواج المسلمة بغير المسلم، مضيفة فالمسلم لا يؤمن إلا بالأديان السماوية وما عداها تُعد أديانًا بشرية، فعنصر التوقير والاحترام لعقيدة الزوجة في هذه الحالة -بعيدًا عن المجاملات- يكون مفقودًا، وهذا يؤثر سلبًا على العلاقة الزوجية، ولا يحقق «المودة والرحمة» المطلوبة في العلاقة الزوجية.

وكانت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة الفلسفة والعقيدة في جامعة الأزهر، قد قالت إنه "لا يوجد نص قرآني صريح يحرم زواج المسلمة من غير المسلم"، وهو رأي يخالف  ما يقول به معظم فقهاء المذاهب السائدة في الدول المسلمة وتخضع فيها منظومة الزواج للتعاليم الدينية.

وفسرت نصير ما ذكرته قائلة إن " النص القرآني حرَّم زواج المسلمة من المشرك وهذا أمر محسوم لا خلاف عليه، أما فيما يتعلق بزواج المسلمة من الكتابي «المسيحي واليهودي»، فلا يوجد نص قرآني صريح، وإنما كان هناك اشتقاقات واجتهادات فقهية انتهت إلى أنه لا يجوز هذا الزواج لعدة أسباب منها، عدم تسريب البنت المسلمة وأولادها لغير المسلم، ما يؤدي إلى عدم انضباط النسل للوقوع في حيرة ما بين الأم المسلمة والأب الكتابي".

وأضافت أن «غير المسلم، المسيحي واليهودي، وهم أهل الكتاب، والقرآن هو الذي أطلق عليهم هذا الاسم، يعني هم ليسوا عباد أصنام ولا ينكرون وجود لله سبحانه وتعالى لكن لهم ديانة أخرى تختلف عنا".

وطالبت نصير فقهاء العصر بإعادة فتح النقاش في هذه المسألة مرة أخرى، حتى يكون فيها الرد بالإجماع وتستقر المجتمعات، قائلة: "بحكم عملي كأستاذ زائر في الدول الغربية، كانت أكثر مشكلة تُطرح أمامي زواج الجاليات المسلمات من غير المسلمين».

وأشارت إلى أنه يجوز الاجتهاد والبحث ما دام لا يوجد نص قرآني صريح، فربما الأسباب التي ذكرها الفقهاء من قبل لا نجدها الآن.

قبل أن تعود وتؤكد، أن تصريحاتها تم أخذها بشكل خاطئ عن جواز زواج المسلمة من غير المسلم، مؤكدة أن زواج المسلمة من غير المسلم حرام شرعا.

كما اكدت في بيان لها، أن «زواج المسلمة من المشرك حرام شرعا بنص القرآن وزواجها من الكتابي حرام باجتهاد الفقهاء».

وأضافت: «التصريح المنسوب لها جاء ردًا على أحد أسئلة الحلقة عن وجود نص قرآني يُحرم زواج المرأة المسلمة من رجل من أهل الكتاب، وكان رد الدكتورة آمنه نصير عليه أنه لا يوجد نص قرآني صريح في ذلك الشأن بالتحديد، لكن التحريم جاء من إجماع الفقهاء كي لا يتسرب الأبناء إلى دين الأب غير المسلم؛ وعليه فهي تؤكد قاطعًا على تأييدها لما جاء من رأي جمهور الفقهاء من تحريم كي لا يتسرب الأبناء أو يتشتت إيمانهم بين الأم المسلمة والأب المنتمي لأهل الكتاب؛ أما الزواج من مشرك أو مشركة فهو محرمًا تحريمًا قطعيًا لوجود النص القرآني الصريح بتحريمه، ولا يجوز فيه ثمة اجتهاد من أي نوع».

وشددت على أهمية التجديد في الدين وخطابه وضرورة الاجتهاد في القضايا الفقهية المستجدة دون القضايا التي نزل فيها النص القرآني، وهو ما عاشت تقوم به طيلة مسيرتها العلمية.

وأهابت بالكافة الالتزام بأمانة الكلمة، وصدق النقل، وعدم الاقتطاع من السياق لتحقيق سبق أو إثارة قضايا جدلية في وسائل الإعلام وووسائط التواصل الاجتماعي.

واختتمت: أن أي تصريحات مخالفة لما ورد في هذا البيان هو «تصريح مستقطع من سياقه الأصلي وبه تدليس ورغبة في تأجيج الفتن».

وقد رد الأزهر الشريف على الدكتور أمنة نصير في بيان أكد خلاله، أن «عَقْد الزواج في الإسلام عَقْد شرعي، قوامه الدِّين والمودة والرَّحمة، وتوثيقه المدنى يحفظ الحُقوق لأصحابها، كما حرَّم الإسلام زواج المُسلِمة من غير المُسلم مُطلقًا بنصٍّ واضحٍ وصريحٍ في القرآن الكريم، قال فيه الله سبحانه وتعالى: {.. وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}. [البقرة: 221]».

وقال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية في فتواه، أنه أجمع علماء الإسلام قديمًا وحديثًا على حُرمة هذا الزَّواج؛ لعموم الآية المَذكورة، ولم يُخالِف في ذلك منهم أحد، ولو وقع لكان باطلًا، كما لا يجوز -كذلك- زواج المُسلِم من غير المُسلمة، باستثناء ما إذا كانت من أهل الكتاب؛ يهودية أو مسيحيّة، ما لم يُخشَ على دينه أو دين أولاده؛ لعموم قول الله سبحانه في الآية المذكورة نفسها: {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ..} «البقرة: 221»، باستثناء ما استثناه قوله سبحانه: {..وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُم..} «المائدة:5».

أما الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، فقال إن هناك بعض القضايا في الإسلام لا يجوز الاجتهاد فيها، مشيرًا إلى أن زواج المسلمة من غير المسلم لا تعني المصريين والعرب نهائيًا.

وأضاف، أن زواج المسلمة من غير المسلم أمر غير مسموح به وممنوع قانونًا وعرفًا وفقهًا، لافتًا إلى أن إدخال المصريين في القضية له هدف سياسي.

وتابع: «مش عاوزين مصر تفرح وتجني في عام 2020 – 2021 لعمل السنوات الخمس الماضية، وما تشهده من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والافتتاحات التي تتم»، وفقًا لتعبيره.