الورقي
تفاصيل نهب أموال هيئة التأمينات الإجتماعية بطريقة جهنمية
أقدم موظفين حكوميين على الاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الإجتماعية، وذلك لكونهما مسئولان عن وحدة المعاش بوزارة الزراعة بقطاع استصلاح الأراضى الزراعي، بصفتهما المختصين بإعداد الملفات التأمينية، على تسهيل الاستيلاء لغيرهما بغير حق وبنية التملك على أموال هيئة التأمينات الإجتماعية، بأن استغلا وظيفتهما في إنشاء ملفات تأمينية مصطنعة لمعارفهم تثبت أنهم يعملون بقطاع الاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة، وأضافوا مدد غير صحيحة لعدد من المتوفين العاملين بالقطاع.
أموال هيئة التأمينات الإجتماعية
وقاما بإرسالها إلى مكاتب هيئة التأمينات الإجتماعية، بما مكن معارفهم من صرف المستحقات التأمينية والاستيلاء على المبالغ المالية دون وجه حق، واشتركوا معارف موظفى وحدة المعاش بوزارة الزراعة بطريقي الاتفاق والمساعدة معهما في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعداهما بأن أمدوهما بالبيانات المراد إثباتها بالمستندات المزورة، وتمكنوا بذلك من صرف مبالغ مالية، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
مدير شئون العاملين
بدأت تنكشف الواقعة عندما قدم الموظفان بوزارة الزراعة إلى مدير شئون العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الزراعية، ملف تأمينى لأحد الأشخاص للإعتماد مرفقًا به صورة قرار تعيين منذ عام 1978، وبطاقة تقدير المعاش ومكافأة نهاية الخدمة موقعه من الموظفان بوزارة الزراعة، فتشكك في صحته لكونه منسوب صدوره إلى قطاع استصلاح الأراضى الزراعية، وذلك لكون ذلك المسمى لتلك الجهة كان مختلف فى ذلك التوقيت، وبالبحث فى سجلات العاملين تبين له أن هذا الشخص لا يتبع القطاع ومن غير العاملين به، مما تبين منه أصطناع قرار التعيين المرفق بالملف، وبالأستعلام من هيئة التأمينات الإجتماعية، تبين ان هناك ملفات تأمينية يصرف لها معاش تامينى دون ان يكون أصحابها من العاملين بالقطاع، كما تم اكتشاف زيادة المدد التأمينية لبعض المحالين للمعاش بالقطاع دون وجه حق.
تحقيق إدارى
وبأجراء تحقيق إدارى من قبل إدارة الشئون القانونية بوزارة الزراعة، أسفر عن قيام الموظفان بوزارة الزراعة بإنشاء ملفات خدمة ومعاشات لغير العاملين بالقطاع بمستندات غير صحيحة، مما مكنهم من صرف مستحقات تأمينية دون وجه حق من اموال هيئة التأمينات الإجتماعية، وبمخاطبة الهيئة تبين أن هناك حالات أخرى يصرف لها معاش تأمينى دون أن يكونوا من العاملين بقطاع استصلاح الأراضى الزراعية، وتبين ان الموظفان بوزارة الزراعة هم المسئولان عن إعداد الملفات التأمينية، وأرسالها إلى هيئة التأمينات الإجتماعية.
الرقابة الإدارية
بإبلاغ الجهات المختصة دلت تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، على قيام الموظفان بوزارة الزراعة، بالأتفاق مع معارفهم على تزوير الملفات التأمينية لهم، لكى يتقاضوا معاشات دون وجه حق، وذلك بقصد الاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الإجتماعية.
نيابة الأموال العامة العليا
بعرض الموظفان على نيابة الأموال العامة العليا قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة القضية، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات بتهم تسهيل الاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الإجتماعية، وتزوير محررات رسمية واستعمالها.
