الحكومة تنفي رسميا إنشاء صندوق يستهدف بيع قناة السويس

نفت الحكومة بشكل رسمي، ما يتردد حول إنشاء صندوق يستهدف بيع قناة السويس حيث أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما جرى تداوله على بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، كباب خلفي يستهدف بيع قناة السويس.

صندوق هيئة قناة السويس

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تم التواصل مع هيئة قناة السويس، التي نفت تماما تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيعها.

وشددت هيئة قناة السويس، على أن القناة وإدارتها، ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، مُوضحةً أن الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.

وأكدت كذلك على أن الصندوق سيسهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية، مُشيرةً إلى أن كافة حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة. وناشدت هيئة قناة السويس، جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، وفي حال وجود أي استفسارات بهذا الشأن، يرجى الرجوع للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس.

رئيس مجلس النواب يرد على شائعة بيع قناة السويس

 بدوره رد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على شائعة بيع قناة السويس، بكلمة أثناء افتتاح الجلسة العامة اليوم، كشف فيها ملابسات مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس. 

وأكد رئيس مجلس النواب أن الأخبار المتداولة سواء بالوسائط الإعلامية المختلفة، أو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناقشة القانون والذي ينطوي على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس عارية من الصحة.

وقال رئيس مجلس النواب: "لقد هالني ما رأيته وسمعته أمس الاثنين من بعض المحسوبين على النخبة المثقفة من أن ما تضمنه مشروع القانون من أحكام تجيز تأسيس شركات لشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول الصندوق، والذي يعد على حد وصفهم تفريطا في قناة السويس، مضيفا أنه وإزاء التخوفات المشروعة لبعض المواطنين تجاه هذا الأمر والمقدر من جانبنا بشدة والتي تؤججها الادعاءات والمغالطات التي صدرت عن أناس لهم مكانتهم العلمية والأدبية والثقافية بل القانونية في المجتمع فإنه يجد لزاما ضرورة توضيح الأمر.
وكشف رئيس البرلمان أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه بجلسة أمس والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، والذي لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، مؤكدا أنه ويزيد على ذلك أن الدولة ملزمة وفق المادة 43 من الدستور-بحمايتها وتنميتها- والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديًا متميزا.

وأضاف أن ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشاؤه في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة هو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على "قناة السويس"، لأن لفظ "الأصول" لا يمكن أن ينصرف بأي حال من الأحوال إلى القناة ذاتها فهي "مال عام" لا يمكن التفريط فيه.