الورقي
الإفتاء تلزم المواطنين بالإبلاغ عن محتكري السلع الغذائية
طالبت دار الإفتاء كل مَن يعلم أنَّ من التجار مَن يبيع بأسعار مرتفعة تزيد عن الأسعار المقررة أن يبلغ الجهات المسؤولة ذلك، كما يجب عليه أن يبلغ السلطات عن مَن يقوم بتخزين أقوات الناس وما يلزمهم في معاشهم.
وأوضحت الدار أنه يجب الإبلاغ عن المخالفين من باب التعاون على البر والتقوى، مشددة على أنه إذا امتنع المسلم عن الإبلاغ عن المخالفين يكون آثمًا شرعًا.
ما حكم احتكار السلع وجشع التجار ؟ في هذا الشأن ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الشرع في احتكار السلع وجشع التجار؟
وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن هذا الأمر بدأ الآن وبدأنا نراه في هذه الآونة، حيث نرى بعض التجار يزيدون في أسعار السلع والمنتجات بحجة أنه سيرتفع ثمنها بالإضافة إلى احتكار السلع حتى يزيد السعر بعد ذلك.
وتساءل أمين الفتوى: لماذا لا يتقي الإنسان ربه ويرضى بالقليل من الرزق، والله تعالى يبارك فيه هذا الرزق حتى لو كان قليلا، حتى أن بعض الناس امتلأ المخزن الخاص به، وأتي إلينا يسألنا عن حكم لعق الكلب لثيابه، فهذا الرجل ترك إثما كبيرا يفعله ويستفتي في أمر آخر ليس عليه ذنب كبير.
حكم احتكار السلع
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "في ظِلِّ الظَّرْف الاقتصادي الذي تَمُرُّ به بلادنا يحتكر بعض التجار السلع، ويُضَلِّلون في أسعارها، ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء؛ فنرجو موافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الفعل؟
وأجابت دار الإفتاء، أن التجار الذين يقومون باحتكار السلع ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء آثمون، وما يقومون به يُعدُّ أمرًا محظورًا شرعًا سواء كان سيتبرع بجزء من الثمن أو لا.
أما مَنْ يقوم بالشراء من هذا البائع مع عدم وجود ضرورة لذلك، أو مع وجود طريقة أخرى للشراء أو وجود سلعة أخرى تقوم مقامها، فهو بهذا الفعل يكون قد قَدَّم عونًا على مخالفة أوامر الله تعالى وارتكب محظورًا وإثمًا، وأمَّا مَن كانت له حاجة في الشراء ولا يجد طريقة أخرى لشرائها، فهو مضطر لذلك، وغير مؤاخَذٍ به، والإثم يكون على البائع فقط.
