الورقي
للمرة الثالثة فى 2022..
حقيقة التحضير لـ«تعويم الجنيه» بشكل كامل أمام الدولار خلال أيام
تشهد الفترة الحالية، العديد من التكهنات، حول حدوث تعويم جديد أو تعويم كامل للجنيه خلال أيام، ما تسبب في حالة من الجدل في الشارع المصري، ولا سيما أنه سيكون التعويم الثالث في 2022، وسط توقعات بموجة ارتفاع جديد في الأسعار.
وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي وصل فيه سعر الدولار إلى 32 جنيهًا في السوق السوداء وسط ندرة في المعروض وارتفاع في المضاربات، حسب متعاملين بالسوق الموازي.
وفقد الجنيه 25% من قيمته خلال رحلة التعويم الأولى عام 2022 في الفترة من 20 مارس وحتى 26 أكتوبر، بينما فقد 19% خلال التعويم الثاني فى الفترة من 26 أكتوبر وحتى اليوم.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن في اجتماع استثنائي 27 أكتوبر الماضي، أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، لافتًا إلى أن سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينعكس وفقًا لقوى العرض والطلب.
وقال إنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبية ورفع مستويات السيولة الأجنبية، مؤكدًا أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية في ضوء ما سبق لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وارتفع الدولار في البنوك حينها، من مستوى 19.60 جنيه، إلى أن تخطي سعر 24 جنيهًا؛ ليبدأ رحلة الصعود خلال الشهر الماضي بقيمة طفيفة بين 5 إلى 10 قروش في الأسبوع الواحد.
وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد، حدوث تغيير قريب في سعر العملة المحلية، بالتزامن مع توقيع الاتفاق النهائي لقرض صندوق النقد الدولي، علمًا بأن إدارة الصندوق ربطت بين الوصول لسعر صرف حقيقي واستلام مصر للدفعة الأولى من القرض بقيمة 750 مليون دولار.
بينما سيكون التغيير الثالث المرتقب يوم 22 ديسمبر المقبل وهو الموافق لاجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، وسط توقعات بأن تشهد الأسواق اجتماعا مفاجئا بغير الموعد المحدد على غرار الاجتماعين السابقين.
التوازن بين قوى العرض والطلب
في هذا السياق، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن ارتفاع سعر الدولار في البنوك سيستمر تدريجيًا حتى يصل إلى السعر العادل.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، قرر تحرير سعر الصرف، وجعله مرنًا، ولكن ليس هناك تعويم كامل للجنيه؛ لأنه لا يزال يوجد تدخل من البنك المركزي بنسبة ضئيلة في تحديد سعر الدولار.
وأشار «الإدريسي»، إلى ضرورة عدم تدخل البنك المركزي في تحديد سعر الدولار في البنوك؛ لأنه من شروط صندوق النقد الدولى، والذي يهدف إلى بوصول السعر للتوازن بين قوى العرض والطلب.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه سيحدث تغيير في سعر العملة بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة المقبلة، ولا سيما أنه لا يوفر جميع احتياجات السوق والمستوردين والمستثمرين وجميع المستهلكين.
وأكد أن اتجاه المستثمرين والمستهلكين إلى السوق السوداء، يدل على وجود مشكلة في توفير الدولار في البنوك، متابعًا: «سيظل السعر في ارتفاع حتى يصل إلى نقطة التوازن ويتوفر الدولار في البنوك لجميع الأفراد».
الوضع مستقر
ومن ناحيته، قال النائب محمود الصعيدي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما تردد حول وجود تعويم كامل للجنيه خلال أيام هي مجرد اجتهادات شخصية وليس لها دلائل واضحة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الوضع الاقتصادي لمصر مستقر خلال الفترة الحالية، وليس في حاجة إلى تعويم جديد، بالإضافة إلى أن الدولة بجميع أجهزتها تسعى إلى حل مشكلات المستوردين.
وأشار «الصعيدي»، إلى أن رسوم الأرضيات في الجمارك كانت تسدد للشركات متعددة الجنسيات بالدولار، ولكن الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرار بتسديدها بالجنيه المصري، لتخفيف الضغط على الدولار وتيسيرًا على المستوردين، بجانب فتح الميناء الجاف في أكتوبر أمام المستوردين لخفض رسوم الارضيات، وعدم سدادها بالدولار.
وأوضح أنه يتم توفير الدولار لمستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية بشكل منتظيم، مؤكدًا أن جميع احتياجات المواطنين متوفرة ولا يوجد نقص في أي سلعة.
ولفت أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن ارتفاع الدولار في السوق السوداء نتيجة المضاربات بهدف التخزين والاستثمار وليس للاستيراد.
التعويم التدريجي أفضل
فيما حذر الدكتور هانى توفيق، الخبير الاقتصادي، من التعويم الكامل للجنيه المصري، قائلًا: «التخفيض التدريجى والمحسوب فى قيمة الجنيه أفضل من تعويم كامل وحر، كما يتبع التخفيض التدريجي، تقليل الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلى».
وأضاف «توفيق»، أن التعويم الكامل يجب أن يواجه بتوفر الحصيلة الدولارية الكافية لدى البنك المركزى للتحكم فى حركة سعر الدولار.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه يجب أيضًا اتخاذ خطوات واضحة وجادة بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية، والسياحة، والتصنيع والتشغيل، والتصدير، وذلك بعد إزالة معوقات الاستثمار.
