خطة الحكومة للسيطرة على 50 مليار جنيه من أموال الزكاة وإلغاء التعليم الأزهرى

حالة من الغموض بشأن مسابقة الأزهر لتعيين معلمين جدد بالمعاهد الأزهر، لا سيما بعد طلب الأزهر الاستعانة بخريجات رياض أطفال لتأدية الخدمة العامة داخل روضات الأزهر الشريف بمكافأة شهرية قدرها 700 جنيه، وسط حالة من الغضب لدى شيخ الأزهر بشأن تعامل الدولة وخاصة وزارة المالية، تجاه توفير الاعتمادات المالية للتعليم الأزهري والتعامل بالمثل، مثل وزارة التربية والتعليم.

مرصد الأزهر: الاحتلال يواصل سياسة طمس معالم القدس

الأزهر يحذر من لعبة الموت للأطفال ويصفها بالشياطين

فمنذ أكثر من عام تقدم الأزهر بطلب رسمي لوزارة المالية والحكومة؛ لتعيين معلمين جدد لسد العجز في المعاهد الأزهرية وخاصة المرحلة الابتدائية، كما حدث في التربية والتعليم، وكانت البداية بتعيين الـ150 ألف معلم على مدار خمس سنوات أسوة بالتربية والتعليم بحيث يتم تعيين 30 ألف معلم سنويا، إلا أن المالية والحكومة رفضت طلب الأزهر، وبعد مشاورات استمر لفترة تم الاتفاق على تعيين 16 ألف معلم فقط، بنفس شروط مسابقة التربية والتعليم.

الغريب في الأمر، أن حتى الآن وزارة المالية والحكومة ما زالت تماطل في طلب الأزهر مع قرب نهاية الترم الأول للعام الدراسي الجديد، وفقًا للمعلومات فإن الأزهر لن يتمكن من تعيين معلمين جدد خلال العام الدراسي الحالي، انتظارا لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024.

وفقا للمعلومات أيضًا في هذا الإطار فإن وزارة المالية تعاني من توفير الاعتمادات المالية لمسابقة الأزهر وتوفير الرواتب الخاصة بهم، رغم تعهد مشيخة الأزهر بتحمل تكلفة عملية الاختبارات وقبول الأوراق الخاصة بالمتقدمين للتقديم للعمل بالأزهر، كما أن هناك أنباء عن تحمل الأزهر جزءا من توفير رواتب المعينين الجدد من ميزانية الأزهر للمساهمة في انتهاء الأزمة قريبًا، خاصة وأن الميزانية الواجب توفيرها كرواتب للمعلمين الجدد في الأزهر تحتاج شهريًا نحو 48 مليون جنيه.

وأفادت المعلومات، أن وزارة المالية والحكومة طالبت بأن يكون تعيين 16 ألف معلم على ثلاث أو خمس سنوات، في حين يصر الأزهر على طلبه بتعيين العدد كاملًا، خاصة وأنه نصف الأعداد التي سيتم تعيينها بالتربية والتعليم سنويًا.

وإيزاء هذا التحرك من جانب الأزهر، وامتصاصًا لغضب شيخ الأزهر، قدمت الحكومة للبرلمان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وذلك فيما يتعلق بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف وآلية التعيين بوظيفة معلم مساعد، فى ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتبى لجنة التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية.

نص تعديل قانون الأزهر

وجاء مشروع القانون منتظما فى ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، حيث جاءت المادة الأولى متضمنة تعديل المادة 93 مكررًا (3) بند 2 والتى استثنت من شرط إجازة التأهيل التربوى محفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي، والحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع، وليسانس الدراسات الإنسانية قسمى علم النفس والاجتماع وذلك إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة أخصائي.

وأجازت تعديلات المادة (93) مكررًا (4)، فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيًا من شـاغلى وظائف (معلم مسـاعد)؛ لعدم حصـوله على شـهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك بقرار من شيخ الأزهر الشريف، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة ينتهى عقده تلقائيًا دون الحاجة لاتخاذ أى إجراء، وذلك أسوة بما هو معمول به فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم بموجب القانون رقم 16 لسنة 2019.

وتقضى الفقرة الأولى من مادة سالفة الذكر حسبما انتهت إليها لجنة الشؤون الدينية يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابل للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلالها ينتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لأى إجراء.

وأضافت المادة الثالثة إلى القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه فقرة ثانية للمادة 93 مكررًا 6: فأجازت فى حالة الضرورة وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر الشريف، أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم داخل منطقة أزهرية أو أكثر فقط دون غيرها، حتى يكون التعيين فى نطاق شاغلى المكان الواقع به المنطقة الأزهرية دون غيره.

ورغم وصول القانون للبرلمان إلا أنه لم يخرج للنور بعد، فهناك مماطلة كبيرة لأزمة الأزهر في توفير معلمين داخل المعاهد الأزهرية.

أزمة تعيين 16 ألف معلم، أعادت للأذهان توجه الحكومة نحو تحويل عدد من المعاهد الأزهرية كمدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم من أجل سد العجز في ارتفاع كثافة الفصول بالتربية والتعليم، وهي الخطة التي تمت مناقشتها داخل مجلس الوزراء في عهد طارق شوقي وزير التعليم السابق، وقدم تقريرا للحكومة يفيد بالاستعانة بمعلمي الأزهر ومباني المعاهد الأزهرية في القري والتي لا يوجد كثافة طلابية أزهرية، بحيث يتم تحويلها للمدارس لسد العجز في كثافة الفصول بالتربية والتعليم.

وهو الأمر الذي وقف ضده بشدة شيخ الأزهر، وما ساعده على ذلك هو الإقبال الكبير خلال العامين الماضيين على الانضمام للأزهر من جانب أولياء الأمور، وتحويل أكثر من 35 ألف طالب من التربية والتعليم للأزهر، وبالتالي فشل أو تأجيل مخطط طارق شوقي تجاه الأزهر.

على الجانب الآخر، أثار بروتوكول التعاون الذي وقع بين صندوق «تحيا مصر»، ومؤسسة «بيت الزكاة والصدقات المصري»، جدلًا واسعًا، وسط مخاوف بشأن مصير الأموال التي يحويها «بيت الزكاة» في حال سيطرة الصندوق وأجهزة الدولة عليها، وسعي الحكومة نحو السيطرة على أموال الزكاة التابعة للأزهر، كما حدث بالسيطرة على  أموال الوقف الخيري.

الشكوك حول توجه الحكومة نحو السيطرة أموال الزكاة بالأزهر، تزايد بعد تعيين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة سحر نصر في منصب المدير التنفيذي للمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري.

أموال الزكاة

وسبب تحكم سحر نصر في إدارة مؤسسة بيت الصدقات والزكاة، في إنهاء عمل عدد كبير من المسؤولين والمستشارين الكبار بها، في بداية توليها المنصب، ومنهم مستشار شيخ الأزهر للشؤون الطبية طارق سلمان الذي قدم استقالته احتجاجًا على أسلوب إدارتها للبيت، لكن شيخ الأزهر أصدر قرارًا بتعيينه بعد ذلك أمينًا عامًا مساعدًا لبيت الزكاة للشؤون الطبية والعلاجية.

وأكد مصدر داخل «المشيخة» أنه على الرغم من تحكّم نصر في إدارة بيت الزكاة والصدقات، إلا أنه حتى الآن، لا تُصرَف أي أموال من أموال الزكاة إلا بتوقيع شيخ الأزهر شخصيًا على الشيكات.

بداية الاستفادة من أموال الزكاة بالأزهر، كان توقيع  صندوق «تحيا مصر»، بروتوكول تعاون مع مؤسسة «بيت الزكاة والصدقات»؛ لتنفيذ عدد من مشروعات التنمية المستدامة وبرامج الحماية الاجتماعية، حيث من المنتظر سد أموال الزكاة الخاصة بالمشيخة تكلفة الدعم المالى المخصص لحالات «حياة كريمة».

ومن المنتظر تولي «مؤسسة الزكاة» صرف 700 جنيه كدعم لحالات «حياة كريمة»، ووفقا للتقارير فإن أموال الزكاة تصل نحو 50 مليار جنيه، حيث يوجد حوالى 2.2 تريليون جنيه أموال ودائع بالبنوك تستحق زكاة بقيمة 50 مليار جنيه.

ووفقا للتقارير أيضًا، فإن بيت الزكاة يتلقى من أموال الزكاة المحصلة يوميا 3 ملايين جنيه، وحاليًا يستقبل فى المتوسط مليونا وربع مليون في اليوم الواحد.