إمتناع الصيادلة عن إعطاء الحقن كشف ضعف النظام الصحى

تتوالى ردود أفعال الصيادلة المتصاعدة  حول قرار وزارة الصحة بالسماح لهم بإعطاء الحقن للمرضى "أحنا مش كبش فدا" ومستمرين فى إلامتناع حتى رد اعتبارهم وخروج زميلهم والكشف المسئول  الحقيقى وراء وفاة الأطفال.
 

ومن جانبها قالت الصيدلية  راجية مصطفى حموده  ان  القرار جاء  لتهدئة الشارع المصرى ولكن فشل القرار فى التهدئه  فالشارع الصيدلى غاضب وسيظل غاضب حتى رد اعتبار الصيادلة  القرار غير قابل للتنفيذ قبل خروج الدكتورة مها  ورد اعتبارها وترى حموده أن تطبيق القرار إهانة وجريمة في حق منتسبي المهن الطبية وطالبت من الصيادلة الإستمرار في تنفيذ قرار النقابة بمنع إعطاء الحقن في الصيدلية حتى إصدار قانون لحماية الصيادلة وحتى  لا يكونوه   كبش فداء مرة  أخرى.
 

وفى تعليق لها على  القرار أشارت  الدكتورة آمال كامل وكيل كلية الصيادلة لشئون خدمة المجتمع والبيئة على  قرار وزارة الصحة بالسماح للصيادلة  بالحقن هو  قرار إختيارى  ولا يجبر  الصيدلى  على إعطاء الحقن،"و اللى  مش عايز يدى حقن ميديش" هو حر فى اختياره. وأضافت بأن القرار جاء  بمثابة فرصة  لبعض الصيادلة  بالقرى  والأرياف خاصة أنهم   مستمرين فى إعطاء الحقن للمرضى   بالرغم من قرار النقابة بالمنع نظرا لمعاناة المرضى.
 

واضافت كامل بأن قرار وزير الصحة للسماح الصيدلى بالحقن جاء ليؤكد  بأنه لا يوجد قانون يمنع الصيدلى من إعطاء الحقن   لأن القرارات لا بد أن تكون متوافقة  مع القانون  وغير متضاربة  وهو ما يصب فى مصلحة  قضية  الدكتورة مها،كما أيدت كامل إستمرار الصيادلة فى قرار  منع ضرب الحقن لحين الوقوف حول الأسباب الحقيقية لحالات الوفاة نتيجة  حقن المضاد الحيوي، أما عن  قرار التدريب جاء  لمنع الدخلاء من إعطاء الحقن.
 

ومن جانبه أوضح الدكتور على  عمر القادرى نائب مدير الإدارة الصحية بالشرقية  بأن قرار وزير الصحة بالسماح للصيادلة إعطاء الحقن في الصيدليات هو  تصحيح وضع قانوني أستخدمه الشهود في قضية مقتل الطفلتين بأن في قرار بمنع إعطاء الحقن في الصيدليات،و بصدور قرار اليوم يزيل الأشكال القانوني في حال لا قدر الله حصلت مشكله فى  صيدلية  بياخذ جميع الإجراءات الإحترازية لتأمين نفسه بعد واقعة وفاة الطفلتين بعد حقنهم بالمضاد الحيوى، مشيرا بأن القرار فى حد ذاته   خطوة   من خطوات تصحيح الأوضاع.
 

ومن جانبه أكد الدكتور محى  الدين عبيد النقيب العام لصيادلة مصر  ورئيس إتحاد الصيادلة العرب ونائب رئيس الحزب المصرى  للشئون البرلمانية  إمتناع الصيادلة عن  إعطاء جاء من منطلق الخوف على المريض وعلى  مستقبل الصيدلى ولكنه أثار حالة  من إلارتباك والتخبط وكشف ضعف النظام الصحي،،، فكان لا بد من حل لإرجاع الصيادلة عن قرارهم، وهو ما دفع وزارة الصحة إلى  إصدار قرار وزارى  يسمح للصيدلي بإعطاء الحقن لحل الأزمة الكبيرة لعدم توافر بديل للصيدليات لإعطاء الحقن.
وطالب عبيد جموع  الصيادلة بالثبات على موقفهم بالإمتناع   "خليك إيجابى  وأمنع الحقن نهائي."
 

وأضاف الدكتور عمرو القاضى  خلينا نقول إنها خطوة جيدة ف ظل الاوضاع اللي إحنا فيها القرار فى مجملة يحمل العديد من العيوب والمميزات،المميزات تقنين خروج الحقن من الصيدليات، تدريب صيادلة للتعامل مع حالات التحسس المفرط، لان الصيدلية هي أقرب مكان ممكن يلحق المريض، ظروفنا ف مصر مختلفة، هيقلل من مهام الدخلاء،  الصيدلي فقط المؤهل هو إللي هيكون ليه الميزة ل إعطاء الحقن، ده غير إنه   هيقلل من طلب الجمهور للحقن مباشرة، أو خروجها من الصيدلية،هيخف الضغط ع المستشفيات، وكمان أعباء المريض.
 

أشار القاضى إلى عيوب القرار فهو   لم يتطرق إلى مشكلة كتابة المضادات الحيوية بلا داعي، وتقنين كتابتها أيضا، فيجب أن يكون هناك دورات تدريبية في ترشيد استخدام المضادات الحيوية وتقنين استخدامها،لن يتطرق لملف الأدوية ومتابعتها من حيث وجود شوائب أو غش دوائي.