رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

مطالبات بقانون مدني موحد..

هالة صدقي تثير فتنة داخل الكنيسة بسبب طلاقها للمرة الثانية

هالة صدقي تثير فتنة
هالة صدقي تثير فتنة داخل الكنيسة بسبب طلاقها للمرة الثانية

أثارت حصول الفنانة هالة صدقي، على الطلاق الثاني موجة من الانتقادات العارمة واتهامات لرجال الدين الأكليروس بالتعامل بمكيالين في الطلاق، وظهرت دعاوى لصدور قانون أحوال شخصية موحد للخروج من سيطرة رجال الكنيسة.

ومن جانبه أعلن المحامي رفعت الشريف، محامي الفنانة هالة صدقي حصول الفنانة على حكم بالطلاق من زوجها سامح سامي، حيث  قضت محكمة أسرة قصر النيل بطلاق الفنانة هالة صدقي من زوجها سامح سامي بعد أن كسبت هالة كافة القضايا المتبادلة لكي تغلق المحكمة هذا الملف نهائيًا.

هالة صدقي تتلقى التهاني بعد حصولها على الطلاق

ومن جانبها أعربت الفنانة هالة صدقي بسعادتها العارمة بصدور الحكم، كما توجهت  الفنانة هالة صدقي عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بالشكر والامتنان لمحاميها رفعت الشريف؛ لما بذله من مجهود طيلة الفترة الماضية التي تكللت بصدور الحكم بطلاقها.

كما انهالت عليها التهنئة من الأقارب والأصدقاء ومتابعيها بعد أعلنها خبر حصول على الطلاق نهائيًا.

جاء طلاق الفنانة هالة صدقي من زوجها سامح سامي، نتيجة عدد من الأزمات التي حصلت بين الثنائي، واتهام هالة صدقي لزوجها بالتشهير بها، خاصة بعد أن أكد زوجها، أن هالة صدقي استأجرت بويضات لـ الإنجاب.

كما اتهم سامح سامي زوجته هالة صدقي، بالاستيلاء على أمواله، وبعدها رفع سامح دعوى قضائية ضد هالة صدقي ينكر فيها نسب نجليه، وبعدها علقت هالة على قضايا زوجها قائلة: «كل القضايا التي رفعها طليقها لم يكسبها، ولكنه استطاع فقط تخفيض نفقة مدارس أولاده إلى النصف».

يعد سامح سامي، هو الزوج الثاني لـ هالة صدقي، حيث تزوجت قبله رجل الأعمال الشهير مجدي وليم، وبعدها تزوجت من سامح سامي عام  2007، وهو من أشهر المحامين المصريين وأنجب منها بنت اسمها مريم وولد اسمه يوسف.

ومن جانبها علقت الصحفية والناشطة القبطية ماريانا سامي، على حصول الفنانة هالة صدقي، على الطلاق للمرة الثانية بعد طلاقها الأول أو خلع زوجها اللي تم بدعم من البابا شنودة نفسه لتغيير ملتها للسريانية، متابعة: «مبروك ليها طبعًا حكم الانفصال تحديدًا بعد المشاكل الكثيرة اللي كانت موجودة».

رجال الأكليروس بيحللوه لنفسهم ويحرموه على الباقيين

ولكنها وجهت الاتهامات لرجال الأكليروس بعدم التعامل في ملف الطلاق بشكل واحد مع جميع المسيحيين، واستدلت على كلامها قائلة: «هناك الآلاف من المتضررين من الأحوال الشخصية اللي بقاله 20 سنة بيجري في ورق وفي الآخر فقد الأمل، واللي راح للأسقف والأسقف طرده من ع الباب، واللي قتل زوجته واللي زوجته سمته وغيره من  الحالات اللي بيجري في طلاق من 15 سنة واللي من 7 سنين واللي 3 سنين، واللي جوزها كهربها وضربها والكاهن قالها لو حاولتي تطلقي تبقى خاطية واللي أبوها بيحكي أن بنته ماتت من ضرب جوزها ليها بعد تحايل سنين على الكهنة أنهم يطلقوها  واللي ضيع سنين عمره وفلوسه على ملفات الكنيسة وجري المحامين علشان يطلق».

لا طلاق إلا لعلة الزنى اختراع لفرض سيطرة رجال الأكليروس

وتابعت: «كل ده ورجال الأكليروس  المحترمين بيرددوا كلمة واحدة بس، "لا طلاق إلا لعلة الزنى».

ومن جانبها توضح «ماريانا»: «ده مش من العقيدة المسيحية ده اختراع لإلغاء لائحة 1938 وللسيطرة الدائمة والمطلقة للإكليروس، مفيش كده، المسيح مقالش كده، بطلوا تكرهوا الناس في الحياة،لم تنجح هذه المقولة في حل الملفات والمشاكل المتراكمة من 40 سنة».

وأكدت «ماريانا» أن ملف الأحوال الشخصية بمثابة قنابل موقوتة يتفاقم كل يوم عن اليوم اللي قبله، الكنيسة خدت فرصتها 50 سنة كاملة بداية من حبرية البابا شنودة وحتى الآن ولم تنجح في حل الأزمات بل زادت الأمور تعقيد، وخاصة في ظل تعامل رجال الأكليروس وتفريقهم  في التعامل مع الناس في قضية الطلاق.

90% من أزمات الكنيسة من حبرية البابا شنودة

وأرجعت «ماريانا» 90% من أزمات الكنيسة التي تشهدها حاليًا هي متراكمة من فترة حبرية البابا شنودة.

وأضافت أن عدد كبير جدًا من الكهنة بيهاجموا بشكل دائم متضرري الأحوال الشخصية وبيطلعوا في البرامج يعلوا صوتهم على الناس ويرددون عبارات اللي هيطلق يبقى زاني، ومعظم الكهنة دي مطلقين عيالهم من أزواجهم الوحشين النوتي (دون علة الزنى).

ودللت «ماريانا» على صدق كلامها أن هناك كاهن كان ضيفًا على أحد البرامج التلفزيونية وكان يصر «لا طلاق إلا لعلة الزنا»، وفي الآخر اكتشفنا أنه عامل ورقة تغيير ملة وطلاق لبنته لتمكينها من الطلاق من زوجها، وهو ما يجعلنا نتساءل: «هو حرام ليهم حلال ليكم»؛ وهو ما يؤكد أنهم يعملون بمكيالين -على حد قولها-.

مطالبات بقانون مدنى موحد للهروب من قبضة رجال الدين

وفى هذا الصدد، طالبت «ماريانا» الدولة بضرورة الأخذ فى الاعتبار الضرر الواقع على المسيحيين من قبل رجال الدين، موضحة أن هذا الضرر سينعكس على المجتمع ويزيد في تأزم الأوضاع وهو ما يؤكد على أهمية وجود قوانين مدنية موحدة، غير ملزمة للمؤسسات الدينية، متابعة: «اللي عايز يتجوز بشكل ديني يتجوز هو حر بس كمان واحدة زيي مش حابه تتجوز جواز ديني، تلاقي حل مدني».

الأحوال الشخصية للأقباط قنابل موقوتة

وأكدت أن هناك قطاع كبير من المسيحيين واقع في قبضة رجال الأكليروس ومشاكلهم كل يوم بتزيد والوضع خطر، مضيفة أن ملف الأحوال الشخصية بمثابة قنابل موقوتة تتفاقم كل يوم وهو ما يستدعى إلى ضرورة فصل الدين عن الدولة، فالقوانين المدنية الموحدة ضرورة حتمية لإنقاذ الناس من تسلط رجال الدين.