رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تحرشت بهم رغمًأ عني

نص اعترافات مسن اعتدى على 4 أطفال في ميت غمر

اغتصاب -ارشيفية
اغتصاب -ارشيفية

قال المتهم بالتعدي الجنسي والتحرش بأربعة أطفال، بإحدى قرى الدقهلية، إنه استدرجهم لمدة أسبوعين موهما إياهم بأن لديه ألعابا جديدة على الهاتف ستنال إعجابهم، قائلا: "قولتلهم عندي ألعاب حلوة أوى وهتعجبكم كل يوم هتلعبوا".

وأضاف: "تحرشت بهم رغما عني خاصة أنني كنت بمفردي معهم، وندمت على ذلك عقب معرفة أهاليهم بالواقعة".

وتبين أن الأطفال الأربعة لم تتجاوز أعمارهم 8 أعوام، وإنه تعدى جنسيا عليهم بقرية ميت أبو خالد، التابعة لمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بعد أن استدرجهم عن طريق ألعاب الموبايل.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر في محافظة الدقهلية القبض على شخص بإحدى قرى ميت غمر لاتهامه بالاعتداء جنسيًا على 4 تلميذات.

وكانت بلاغات وردت إلى الشرطة من أسر الضحايا، باستدراج رجل لأبنائهم عن طريق إغرائهم باللعب على الهاتف المحمول لتنفيذ جريمته.

البداية بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغات لمأمور مركز شرطة ميت غمر من: "م.أ."، 39 عامًا، عامل وبرفقته ابنتيه 6 سنوات تلميذة بالصف الأول الإبتدائي وشقيقتها 4 سنوات، ومن "أ"، 32 عاما وبرفقته ابنته 5 سنوات و"ف" 30 عاما ربة منزل وبرفقتها ابنتها 8 سنوات تلميذة بالصف الثالث الابتدائي، وجميعهم يتهمون شخص يدعى "م.أ.ع"، 56 عامًا، لا يعمل ومقيم بالقرية باستدراج أبنائهم على مدار خمسة عشر يومًا إلى منزله واستغلال حداثة سنهن بحجة إغرائهن باللعب على الهاتف واعتدى على الأولى "ت" وتحرش بباقي التلميذات.

وبالتحقيق مع المتهم اعترف بارتكاب الوقائع وجرى إحالته للنيابة العامة، فيما أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة منى منير وعُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل قانون العقوبات، إلى لجنة الشئون الدستورية، ويرصد "اليوم السابع" أهم المعلومات عن مشروع القانون فيما يلى:

1- مشروع القانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادرة بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بشأن تغليظ العقوبات على جريمة التعدى الجنسى والخطف للإناث والأطفال، لتصل لعقوبة الإعدام والسجن المشدد.

2- استندت النائبة فى مشروع القانون إلى أرقام وإحصائيات لتفاقم انتشار ظاهرة الاغتصاب والتحرش الجنسى فى المجتمع، وهو الأمر الذى دفعها لتقديم تعديل بتغليظ العقوبة.

3- شملت التعديلات المقترحة المادة 267 لتنص بعد التعديل على أن: كل من اغتصب أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد (ويكون الاغتصاب بطريق إيلاج فموى أو مهبلى أو شرجى).

4- وشمل تعديل المادة 268 وفقًا للقانون، يعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك، وإذا كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

5- يعاقب بالإعدام كل من تعدى جنسيًا على طفل (ذكر أو أنثى) لم يتجاوز سنه 18 سنة ويكون التعدى باغتصاب أو هتك عرض أو استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق وهو يشمل تعريض الطفل لأى نشاط أو سلوك جنسي وذلك فى ضوء تعديل المادة 269.

6- تم تعديل مادة 269 مكرر لتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب الجريمة الأولى أو إذا ارتكبت هذه الجريمة على طفل لم يتجاوز الـ18 من عمره تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.