الورقي
5.1 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا العام الماضي سجل نحو 5.1 مليار يورو.
وأشار الوزير إلى أن ألمانيا تحتل المرتبة الـ 9 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري، باستثمارات تبلغ 2.9 مليار دولار في عدد 1382 مشروعًا في مجالات الصناعة والخدمات، والسياحة، والإنشاءات، والزراعة، والتمويل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك خلال عقد الوزير لقاءً موسعًا مع فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة، وتناول اللقاء التأكيد على أهمية تضافر جهود الحكومتين المصرية والألمانية ومجتمعي الأعمال بالبلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة لمستويات متميزة تدعم اقتصادي البلدين وتسهم في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
كما استعرض اللقاء عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، وحضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، واليكسيس بيلو المستشار الاقتصادي بالسفارة الألمانية بالقاهرة.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض موقف وتطورات الاستثمارات الألمانية بالسوق المصري وجهود الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لهذه المشروعات، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، لافتًا إلى حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الألمانية المتقدمة للمساهمة في تطوير الصناعة المصرية وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وبما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية
ولفت الوزير إلى أن اللقاء استعرض أيضًا قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والذي وافق عليه مجلس النواب ويستهدف تدشين صناعة سيارات حقيقية في مصر من خلال زيادة نسب المكون المحلي وإتاحة حزم تحفيزية للمصنعين وتعميق الصناعة الوطنية، موجهًا الدعوة لشركات السيارات الألمانية للاستثمار في السوق المصري في مجال صناعة السيارات الصديقة للبيئة للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق الدول المجاورة والأسواق الإقليمية.
وأكد فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن ألمانيا ستشارك بوفد رفيع المستوى بقمة المناخ COP 27 والتي تستضيفها مصر الشهر الجاري يضم المستشار الاتحادي الألماني، ووزراء الخارجية والزراعة والبيئة والتعاون الإنمائي.
وأشار السفير الألماني إلى أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الأخيرة للبنك المركزي المصري وكافة مخرجات المؤتمر الاقتصادي يمثل انفراجة كبيرة لاستعادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى التوجهات الإيجابية لدوائر الأعمال الالمانية للاستثمار بالسوق المصري، خاصة في ظل إقرار القانون الخاص بسياسة ملكية الدولة والذي سيسهم في فتح آفاق وفرص استثمارية جديدة أمام الشركات الألمانية للتواجد بالسوق المصري.
وأشار إلى أهمية عقد لقاء موسع مع شركات إنتاج السيارات الألمانية لإطلاعهم على استراتيجية صناعة السيارات الجديدة ونسب المكون المحلي بها وذلك لتمكينها من وضع الخطط المستقبلية للاستثمار في السوق المصري في مجال صناعة السيارات.
