الورقي
قصة تورط الحكومة فى إشعال أزمة «إعدام الكتاكيت» ونقص أعلاف الدواجن
أثارت أزمة نقص أعلاف الدواجن قلقًا شعبيًا وبرلمانيًا في مصر، والتي تفجرت إثر انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لعمليات إعدام لصغار الدواجن الكتاكيت بسبب عدم وجود أعلاف كافية، مما دفع أصحاب المزارع «المربين» إلى اللجوء للتخلص منها.
وأكدت شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية المصرية، صحة فيديو «إعدام الكتاكيت»، تلك المشاهد التي أثارت قلقًا شعبيًا واسعًا حظى باهتمام إعلامي كبير من الصحف المحلية.
وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن ما حدث يهدد قطاعًا حيويًا من القطاعات الغذائية، فأصحاب المزارع لجأوا إلى التخلص من «الكتاكيت» بسبب عدم وجود أعلاف.
وكثير من مصانع الأعلاف المحلية أغلقت أبوابها وخرجت من السوق بسبب العجز في مستلزمات الإنتاج وصعوبة الاستيراد، موضحًا أن عدم وجود عملة صعبة أدى إلى تراكم البضائع من مستلزمات الإنتاج في المواني، ويجب أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراء عاجل والإفراج عن هذه البضائع.
البرلمان على خط الأزمة
نواب البرلمان تفاعلوا مع الأزمة باستخدام أدواتهم الرقابية المختلفة على الحكومة، وطالبوا باتخاذ الإجراءات الكفيلة لحفظ الأمن الغذائي والإفراج عن مصادر الإنتاج اللازمة لإنهاء أزمة نقص الأعلاف، والتي أدت لقلة المعروض من الدواجن والبيض، وارتفاع الطلب عليها وبالتالي ارتفاع أسعار الدواجن والبيض، الأمر الذي يهدد بخروج المربين وصغار المربين من المنظومة، وبالتالي تفاقم الأزمة.
توجيه عاجل
البداية مع رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، والذي وجه الحكومة بسرعة اتخاذ اللازم لحل أزمة نقص الأعلاف وما ترتب عليه من مشكلات في الثروة الداجنة في مصر.
أول استجواب
ودعت أزمة نقص الأعلاف، وما نتج عنها من مشهد أثار استياء الجميع بإعدام الكتاكيت، إلى الإعلان عن أول استجواب لوزير الزراعة، حيث أكد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أنه يعتزم التقدم بأول استجواب بدور الانعقاد الحالى ضد وزير الزراعة.
وأكد «الجاهل» أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيديوهات لإعدام الكتاكيت نتاج عدم توافر الاعلاف، تهديد صريح للأمن القومي الغذائي، ووصف هذا الفعل بالجريمة التي تهدد مستقبل الثروة الداجنة في مصر، بالإضافة إلى العبث بالأمن الغذائي المصري، الذي عملت الدولة على مدار السنوات الماضية على حمايته في مواجهة الأحداث العالمية المتتالية.
وأعلن هشام الجاهل، أنه بصدد الانتهاء من أول استجواب بالمستندات ضد وزير الزراعة بشأن فيديو «إعدام الكتاكيت»، لا سيما وأن نقص عدد الكتاكيت سيتسبب في تراجع انتاج الدواجن في المستقبل القريب، ومن ثم ارتفاع أسعارها، وزيادة استنزاف العملة الصعبة لاستيراد اللحوم البيضاء لتلبية احتياجات الطلب المتزايد على الدواجن والبيض.
تهديد للأمن الغذائي
ورغم ما أعلنته الحكومة من إجراءات لحل أزمة نقص الأعلاف، وإعلان الإفراج عن كمية محددة من الأعلاف أسبوعيًا، إلا أن النواب طالبوا بمزيد من الحلول لمواجهة الأزمة، وطالبوا باستدعاء وزير الزراعة، خاصة بعد تصريحات نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، بأن هناك أزمة في قطاع الدواجن والبيض تهدد بخروج عدد كبير من المربين وصغار المربين من المنظومة، بسبب عدم توفر الأعلاف وارتفاع أسعاره أن ما تردد خلال الأيام الماضية.
وطالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب في هذا الصدد، باستدعاء وزير الزراعة، لبحث أزمة نقص الأعلاف، خاصة وأنه لو كان هذا الكلام صحيحًا سيكون الأمر خطيرًا وسيؤدي إلى تهديد كبير للثروة الداجنة، والتي يعتمد عليها غالبية الموطنين بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
وأكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، أن أزمة نقص الأعلاف في مصر سببها عدم وجود إنتاج محلي كاف للإنتاج الحيواني بشكل عام، ونقص وجود العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن هناك أزمة عالمية ومصر جزء من العالم وتتأثر لما يتأثر به العالم.
وأضاف، أن صناعة الدواجن تأثرت الفترة الأخيرة بسبب عدم دخول الكميات الكافية من الذرة الصفراء وفول الصويا.
وقال «الصياد» إن الدولة تسير في اتجاهين لحل أزمة نقص الأعلاف، أولها توفير الاعتمادات المالية لشراء الذرة الصفراء والصويا، وثانيا توفير البديل المحلي لعدم الضغط على العملة الصعبة.
من جانبه أكد الدكتور محمد سعيد، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الحكومة مطالبة بالإجراءات العاجلة تتمثل في الإفراج عن مستلزمات إنتاج الأعلاف الموجودة في الجمارك، كي يمكن للمصانع أن تستأنف العمل، وتبني الحكومة مشروع لدعم المصانع المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال تصنيع الأعلاف من المخلفات الزراعية، وهذه ستكون بجودة المستورد نفسها، وتكلفة إنتاجها أقل.
وذكر أن الحكومة سبب رئيسي في إشعال الأزمة، نتيجة عدم استيراد كمية كافية من الذرة الصفراء منذ فترة، نتيجة عدم توافر العملة الصعبة، ونقص توفير الدولار لهذا الأمر، معتمدا على إمكانية توفير الذرة من الإنتاج المحلي خاصة وأن موسم حصاد الذرة في الوقت الحالى، وهذا ما لم يحدث، بدليل ارتفاع طن الذرة المحلي لدرجة وصول سعر الطن المحلي إلى 1200 جنيه في سابقة هي الأولى من نوعها على مدار السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الأزمة لن تنتهي قريبًا كما تدعي الحكومة، فالدولة سوف تلجأ إلى استيراد كميات من الخارج، وتوفير العملة الصعبة لذلك وهو ما سوف يأخذ وقت خلال الفترة المقبلة.
