رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة حيازة المواد المخدرة في حدائق القبة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة حدائق القبة
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين و.ا عاطل،س.م عاطل ضبط بحوزتهم الحشيش المخدر،  وأقراص الترامادول بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى معلومات مفادها قيام شخصين لهما معلومات جنائية بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم  وترويجها علي عملائهم وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم ضبط المتهمين وبتفتيشهم عثر على 20 لفافة من جوهر الحشيش المخدر و25 قرصا من الترامادول.

المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة حيازة المواد المخدرة بحدائق القبة

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقروا بحيازتهم بهدف الربح والاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الغير مشروعة والهاتف للاتصال بعملائهم  وتحرر المحضر اللازم.

 

بالأسماء.. حبس 17 متهما جديدا بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة

وفى سياق أخر أمرت نيابة أمن الدولة بحبس 17  متهما جديدا بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 15 يوما على ذمة التحقيق.
والمتهمون هم كل من:  أحمد عبد الفتاح محمد حسن، أحمد محمد حسانين السيد، أســامة محمـد مدحـت، أشرف عطا الله سليم، أشرف محمد عوض مرجان، أمين علي سالم إبراهيم، حسين عاطف حسن موسى، سـعد فتحي سـعد السـيد، سليمان محمد عواد أحمد،  عيسى فايز عطية سالمان، مجـدي حسـن عطـية، محمد جمعة السيد أبو دورة،  محمد عايد السيد عبد الله، محمد فتحي عبد الفتاح محمود، محمد يونس أحمد محمد، منصور عبد العال أحمد عبد العال، يوسف عبد الهادي السيد عوض.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين: ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.