رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

قرار عاجل بشأن القائمين على إدارة مركز لعلاج الإدمان في مدينة نصر

قرارعاجل بشأن القائمين
قرارعاجل بشأن القائمين على إدارة مركز لعلاج الإدمان

قررت مدينة نصر الجزئية، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإدارة مركز لعلاج الإدمان دون ترخيص بمدينة نصر.

احتجازعدد من متعاطى المواد المخدرة داخل المركز

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.
وكانت قد ألقت أجهزة الأمن القبض على ٤ من القائمين على إدارة مركز لعلاج الإدمان دون ترخيص بمدينة نصر وتم تحرير ٥٢ مدمنا.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبي لعلاج الإدمان دون ترخيص واحتجازعدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم  دون إستشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم استهداف المركز، وأمكن ضبط القائمين على إدارته عدد ٤ أشخاص اثنين منهم معلومات جنائية، وتبين وجود عدد ٥٢ شخصا داخل المركز من متعاطى المواد المخدرة.

وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهًا عنهم،كما أسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية "مدرجة جدول مخدرات- ممنوع تداولها دون إستشارة طبية"- عدد 6 هواتف محمولة "خاصة بالمتهمين"- عدد 2 سجل دفترى إثبات بيانات النزلاء – عدد 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى.

كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان دون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص وصرف أدوية دون استشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان دون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" دون إستشارة طبية، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم في السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.