رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

بعد قرارات المركزي الجديدة.. هل تنتهي أزمة الاستيراد في مصر؟

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

اتخذ البنك المركزي المصري، مجموعة من القرارات العاجلة لتيسير العمليات الاستيراد بعد اجتماع جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي مع ممثلي رجال الأعمال والخبراء.

وقرر البنك المركزي قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن، واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية، مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد، وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية، واستيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص – فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قطاعة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة، وذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13/مايو/2015، 20/أكتوبر/2015، على أن يتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير والإيداع نقدا مع أي دولة غير الدول المذكورة.

وسمح المركزي بالإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر، بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه باستخدام نموذج 4.

واستثنى البنك المركزي المكون الأجنبي للسلع الإلكترونية التي يتم تجميعها داخل مصر، وتتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة إلى المكون الأجنبي المستورد، من العمل بالاعتمادات المستندي والسماح باستخدام مستند التحصيل.

كما سمح البنك المركزي باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء.

ولاقت القرارات الجديدة للبنك المركزي، ترحيبًا من المستوردين، موضحين أنها ستساهم في الإفراج عن البضائع المكدسة بالمواني، وتغطية احتياجات السوق المحلي، وانخفاض الأسعار.

فيك القيود على الاستيراد

وفي هذا السياق، قال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، وعضو مجلس إدارة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات البنك المركزي الأخير لا تعني إلغاء الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، ولكنه سيتم تعامل بالإثنين معًا في العمليات الاستيرادية لضرورة وجود الاعتمادات المستندية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن القرارات تساهم في فك القيود على الاستيراد تدريجيًا، لافتًا إلى أن الاستيراد سيعود للعمل مرة أخري بشكل منتظيم مع بدء تطبيق القرار من البنوك المصرية.

وأشار «التاجوري»، إلى أن محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبدالله على تواصل مع المستوردين ويعلم بحالة الأسواق، مؤكدا أن المستوردين عانوا من الخسائر نتيجة تأخر فتح الاعتمادات المستندية ووقف الاستيراد وفرض رسوم جمركية ومع القرارات الجديدة سينشط السوق ويعود دورة عمل المستورد.

وأوضح أن قرار السماح باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك «سليم»، لأنه يجب أن تمر أي أموال أو تحويلات على البنوك لتأكد من مصدرها.

وأكد نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، أن القرارات ستزيد المعروض من السلع في السوق المصري وبأسعار أفضل من قبل المورد بالخارج، وهو الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار قريبًا.

وتردد في الأوساط المالية والمصرفية، أنباء عن قرب قيام البنك المركزي المصري بإلغاء قرار الاعتمادات المستندية لتسهيل الاستيراد، والعودة إلى العمل بآلية التحصيل المستندي.

وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس نشر على صفحته الرسمية في تويتر، حول قيام المركزي المصري بإلغاء الاعتمادات المستندية والعودة لنظام التحصيل المستندي.

بداية أزمة الاعتمادات المستندية

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها.

وجاء القرار في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس الماضي، بحسب بيان المركزي.

وجاءت بعدها تعليمات رئاسية خلال مايو الماضي، عن توجيه الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد، والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.