رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل مؤامرة إفشال مؤتمر «COP27» العالمي في شرم الشيخ

تفاصيل مؤامرة إفشال مؤتمر
تفاصيل مؤامرة إفشال مؤتمر «COP27» العالمي في شرم الشيخ

 

أخطر التحديات التى تهدد جهود مصر لإنقاد كوكب الأرض

تفاصيل تحركات الحكومة ضد محاولات إفشال مؤتمر «COP27»

أسرار مخطط إفشال مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ

نكشف سبب اختيار مصر لأكبر حدث عالمى

مكاسب بالجملة من استضافة «أم الدنيا» لـ«COP27»

وزير الخارجية يكشف موقف مصر من المظاهرات التي سوف تخرج أثناء عقد المؤتمر

«طنطاوي»: المؤتمر دعاية لمصر وهناك مسئولية كبيرة على الحكومة لإنجاحه 

«محي الدين»: مصر أمام «فرصة عظيمة» والتمويل أهم التحديات 

«علام»: العالم يعلق الآمال على مؤتمر المناخ «كوب 27»

وزير البيئة السابق يحذر من محاولة الدول المتقدمة التهرب من تعهداتها التمويلية 

 

تحولت مصر إلى خلية نحل من أجل الاستعداد لعقد مؤتمر المناخ «COP27» في مدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر القادم، والذي يعتبر الأكبر في تاريخ مدينة السلام «شرم الشيخ» منذ نشأتها، والتي تسعى مصر من خلاله إلى إنقاذ كوكب الأرض، كما يقول الكثير من الخبراء.

سبب اختيار مصر

أشاد تقرير صادر عن مجلس الشيوخ، باستضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحد للتغيرات المناخية، مؤكدًا أن ذلك يأتي تقديرًا لريادة مصر ومكانتها الدولية، وتتويجًا لجهودها الرامية إلى مجابهة تحديات تغير المناخ وتحسين ظروف الحياة وإرساء قواعد التنمية المستدامة.

وأكد تقرير اللجنة، أن مصر فى طليعة الدول التى ساهمت في الجهود الدولية لمكافحة آثار تغير المناخ ومن أوائل الدول التي اتخذت العديد من الإجراءات لمجابهة التغيرات المناخية وتأثيراتها المحتملة، وذلك من خلال التصدي بفاعلية لتلك الآثار والتداعيات بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.

واحتلت مصر المركز 21 عالميًا و18 على مستوى الدول المصنفة والثاني قاريا وعربيا، وذلك في مؤشرات أداء التغير المناخي، لعام 2022، متقدمة على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وإسبانيا واليابان والمكسيك، بالتزامن مع استعدادها لاستضافة «قمة كوب 2022».

تحديات تواجه نجاح المؤتمر 

من أبرز التحديات التي تواجه نجاح المؤتمر هو توفير التمويل اللازم لتنفيذ مخرجات هذا المؤتمر، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: «نحتاج 800 مليار دولار سنويا بحلول 2050 لمواجهة تغير المناخ».

وتقول الأمم المتحدة، إن تمويل المناخ يتعلق بالأموال التي يجب إنفاقها على مجموعة كاملة من الأنشطة التي ستساهم في إبطاء تغير المناخ والتي ستساعد العالم على الوصول إلى هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى زيادة قدرها 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

ولتحقيق هذا الهدف، يحتاج العالم إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر عمليا بحلول عام 2050.

وحسب الأمم المتحدة، فإنه مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، جنبًا إلى جنب مع أنماط الطقس المتغيرة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والزيادات في حالات الجفاف والفيضانات، يواجه السكان الأكثر ضعفًا في العالم مخاطر متزايدة باستمرار، وانعدام الأمن الغذائي، وفرصهم للخروج من الفقر وبناء حياة أفضل أقل من غيرهم.

وتقدر الأمم المتحدة أن تغير المناخ يمكن أن يدفع 100 مليون شخص إضافي إلى الفقر بحلول عام 2030، مما يجعل هناك حاجة إلى موارد مالية كبيرة واستثمارات سليمة ونهج عالمي منتظم للتصدي لهذه الاتجاهات المقلقة.

وحسب الأمم المتحدة: تعاني المجتمعات في جميع أنحاء العالم بالفعل من الآثار الماليّة لتغير المناخ، سواء كانت خسارة المحاصيل بسبب الجفاف أو الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الفيضانات أو غيرها من الأحوال الجوية القاسية.

ووفقا لتقرير خبير تم إعداده بناءً على طلب الأمين العام للأمم المتحدة، لم يتم بلوغ الهدف بحشد 100 مليار دولار (أحدث البيانات المتاحة لعام 2018 تقول إنه تم حشد 79 مليار دولار)، على الرغم من أن تمويل المناخ يسير في "مسار تصاعدي".لذلك، لا تزال هناك فجوة كبيرة في التمويل.

من يدفع فاتورة تكاليف المؤتمر؟

يتوقع الكثير من الخبراء أن تبلغ الفاتورة التي سوف تدفعها مصر لتنظيم المؤتمر حوالي 200 مليون يورو، أي ما يعادل حوالى 4 مليار جنيه مصري.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من المتوقع تواجد حوالى 50 ألف شخص والعديد من رؤساء الدول والحكومات في شرم الشيخ شهر نوفمبر القادم خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ «كوب 27».

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن عدد الراغبين في الاشتراك في قمة المناخ بمصر ضعف الأعداد التي شاركت في المؤتمرات السابقة، وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي باستيعاب واستقبال كل من يريد المشاركة.

وتتحمل الدول المنظمة تكاليف سفر وإقامة وفد الأمم المتحدة، كما تتحمل تكاليف إقامة وسفر وفود الدول الفقيرة، بجانب النقل اليومي لجميع الوفود، وهذا ما جعل فاتورة تنظيم فرنسا لمؤتمر عام 2015 تبلغ نحو 187 مليون يورو، بزيادة نحو 5 ملايين يورو عن قمة كوبنهاجن في الدنمارك عام 2009.

وتفرض الأمم المتحدة على الدول المضيفة تجهيز نحو ثلاثين غرفة تفاوض بالمتطلبات الفنية اللازمة.

ومجرد اختيار مكان المفاوضات يجب أن يكون مجهزًا بأفضل وأحدث تكنولوجيا المعلومات حيث يتم توفير نحو ثلاثة أجهزة لكل مشارك، جهاز كمبيوتر وجهاز لوحي وهاتف، كما تشترط الأمم المتحدة توفير نظام اتصالات وترجمة عالي المستوى، فضلًا عن ضباط مراقبة وتأمين فائق الجودة.

بعض من هذه الفاتورة يمكن تسديده عبر عروض الرعاية للشركات الملتزمة بالتنمية المستدامة أو الراغبة في حضور مثل هذا المشهد لتسويق نفسها بطريقة مختلفة، بجانب جماهير الفعاليات البيئية والتي تغطي جانبا من التكلفة حسب البلد وموقعه وموقفه من القضية وبنيته التحتية المناسبة. 

محاولات قوى الشر لإفشال المؤتمر

منذ أن تم اسناد المؤتمر لمصر، وهناك الكثير من المحاولات من القوى الكارهة لمصر لإفشال المؤتمر من خلال إطلاق الشائعات مثل: 

الزعم بأن مصر سوف تمنع المظاهرات التي سوف تخرج خلال عقد المؤتمر، حيث بدأت بعض منظمات حقوق الإنسان المأجورة والتي تعمل ضد الدولة المصرية الترويج لمزاعم، منع مصر لهذه التظاهرات، حيث تسعى هذه المنظمات إلى استغلال المؤتمر للترويج لأجندتها ضد الدولة المصرية، من أجل افشال المؤتمر.

وزعمت صحيفة الجارديان البريطانية، أن مجموعة من منظمات المجتمع المدني المصرية مُنعت من المشاركة في «قمة المناخ»، بسبب إجراءات تسجيل سرية قامت بإخراج الجماعات الناقدة للحكومة المصرية.

وزعمت الصحيفة، أن وزارات «البيئة والخارجية والتضامن الإجتماعي» قامت سرًا باختيار وفحص المنظمات غير الحكومية التي سيمسح لها بتقديم طلب تسجيل ولمرة واحدة وحضور القمة، وهي عملية منفصلة عن وضعية المراقب الرسمي والتي أغلقت العام الماضي.

وزعمت 36 منظمة حقوقية، أن القيود على حق التظاهر وحرية التعبير في مصر يمكن أن تمنع مشاركة كاملة ونشطة للمجتمع المدني في قمة المناخ «COP27» المقرر عقدها في نوفمبر المقبل.

لكن سامح شكري وزير الخارجية، وجه لطمة لهذه المنظمات، وأكد أنه سيتم السماح بالمظاهرات خلال الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP 27»، والتي تستضيفها وتترأسها مصر.

وقال وزير الخارجية، في حوار مع وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، إنه سيكون هناك ترتيبات للسماح بالمظاهرات خلال قمة المناخ المقبلة، والتي ستقام في مدينة شرم الشيخ.

حقيقة عدم حضور الرئيس الأمريكي للمؤتمر

كما زعمت بعض التقارير الصحفية، عن عدم حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدد من قادة الدول الأوربية لقمة المناخ بسبب ملف حقوق الإنسان في مصر، وأن هذا سوف يؤثر على أهمية المؤتمر.

ولكن جاء الرد على هذه المزاعم، من قمة جدة التي عقدت في شهر يوليو الماضي في المملكة العربية السعودية، حيث هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائهما على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، على استضافة مصر ورئاستها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27».

وأكد «بايدن» التزام الولايات المتحدة بنجاح المؤتمر، وترحب الولايات المتحدة بقيادة مصر في تسريع الطموح العالمي والعمل على معالجة أزمة المناخ.

ومنذ أيام قليلة، قال جون كيرى المبعوث الأمريكى الخاص للمناخ، خلال كلمة بمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر أم الدنيا وشرم الشيخ ربما تسطيع إعادة حواسنا وتساعدنا فى إيجاد حلول لتغير المناخ، كاشفا عن تأثر 18 دولة فى إفريقيا بالتغير المناخي.

مسئولية كبيرة على الحكومة

من جانبه يقول الدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن مصر في إطار تنظيمها للقمة، أعدت خمس عشرة مبادرة تشمل النقل المستدام، وتدوير المخلفات، وصحة المرأة، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، والمدن المستدامة، وتدابير التكيف في قطاع المياه والزراعة، والسلام المناخي، والتكيف من خلال إجراءات صديقة للبيئة.

ويضيف «طنطاوي»: «تعتبر قمة المناخ دعاية لمصر على المستوى الدولي وتضع مسئولية كبيرة على الحكومة المصرية لإنجاح التنظيم، وهناك تحديات وواجبات تقوم بها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومحافظة جنوب سيناء ومنظمات المجتمع المدني، والقمة لا بد لها أن تتعرض للخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية خاصة في الدول النامية، ونذكر هنا ما حدث في محافظة أسوان التي تعرضت للمرة الأولى للعواصف والثلوج والأمطار الغزيرة فمثل هذه الأحداث تسمى أحداثا مناخية جامحة ولا بد للدول التي تتعرض لها أن يتم تعويضها من خلال آلية الخسائر والأضرار، ومن المتوقع أن تحال القضايا المناخية التي لم يتم التوصل لحلول بشأنها في دورة غلاسكو إلى دورة شرم الشيخ».

مصر أمام فرصة عظيمة

واعتبر الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل، أن مصر أمام «فرصة عظيمة» من خلال استضافة مؤتمر قمة المناخ، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، في محافظة جنوب سيناء، خلال شهر نوفمبر المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورؤساء ومسؤولي أكثر من 190 دولة.

وأكد أن هناك 3 عوامل هي الفيصل بين النجاح والفشل، تتمثل في توافر البيانات الجيدة، وتدبير التمويل المناسب، والقدرة التنفيذية العالية.

وتطرق رائد المناخ إلى ملف التمويل، قائلًا إن مؤتمر الأطراف الذى سيعقد فى شرم الشيخ، يعطى أولوية كبرى لملف تمويل العمل المناخي، في إفريقيا والأسواق الناشئة، سواء عن طريق مناقشة آليات التمويل المبتكر، أو التعامل مع المشكلات التي تعوق الاستثمار في العمل المناخي، لافتًا إلى أن دول العالم سبق وتعهدت بتدبير 100 مليار دولار سنويًا، لتمويل مشروعات الحد من أسباب التغيرات المناخية، أو للتكيف مع تداعياتها، إلا أنه لم يتم سداد سوى 5% فقط من حجم التمويل المتفق عليه، مؤكدًا أن الإطار الشامل للتعامل مع التغيرات المناخية في مختلف القطاعات، الزراعة والغذاء والمياه والطاقة وغيرها، رهين بقدرة العلماء على اقتراح الحلول.

العالم يعلق الآمال على «كوب 27»

ويقول الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب، إن العالم يعلق الآمال على مؤتمر المناخ «كوب 27» والذي سيقام في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، رغم أنه كان هناك 26 مؤتمر قبل ذلك لأنه مؤتمر وضع البند الذي كان يتهربون منه أمام العالم، قائلًا: «في مؤتمر جلاسكو أعلنوا التزامهم بدفع تمويل ولكن الأمر لم يصل حتى لـ42% من الوعود البراقة».

سياسات تمويلية جديدة

ويقول خالد فهمي، وزير البيئة السابق، إن مصر تريد نقل تعهدات دول العالم من حيز الكلام إلى التنفيذ؛ بحيث تكون مدعوة للانخراط في جهود دولية لمواجهة تغير المناخ بشكل أكبر جدية، مع وجود خطط تنفيذية، ومساعدة الدول النامية على تطبيق الاقتصاد الأخضر، ونقل التكنولوجيا إليها، مشيرا إلى أن التحدي الذي يواجه تطبيق الدول النامية لسياسات النمو النظيفة، هي تحديات التمويل، نظرًا لعدم وجود ملاءة مالية، لأغلب تلك الدول لتلقي تمويلات دولية في شكل قروض.

وشدد «فهمي» على أهمية السعي لوجود سياسات تمويلية جديدة، لعدم زيادة مشاكل وهموم الدول النامية المالية، وتشجيعها على الانخراط بالجهود الدولية أيضًا، محذرا من محاولة الدول المتقدمة التهرب من تعهداتها التمويلية بخصوص تغير المناخ، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا منها قال إن مشاركته ستكون بنسبة 25% تمويلات حكومية، والباقي لأنشطة متعلقة بالقطاع الخاص، وليست من الدولة نفسها.