رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

رفض تظلم مرتضي منصور علي حكم الحجز علي أرصدة الزمالك في البنوك

مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك

رفض قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، تظلم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الحجز على حساب النادي، مع استمرار إجراءات الحجز والتنفيذ لصالح ممدوح عباس بعد مراجعة الأوراق والتأكد من صحة الأحكام.

وأصدر كمال شعيب محامي، ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، بيانًا حول حقيقة الحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك المصرية من جانب موكله ممدوح عباس.

وأكد شعيب في بيانه أنه لم يتم الحجز على أرصدة نادي الزمالك سوى من بنك واحد فقط، وذلك بعد حديث مرتضى منصور رئيس الزمالك الحالي، حول وجود سيولة مادية في الوقت الحالي تقدر بنصف مليار جنيه.

وجاء في البيان: تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بحجز ممدوح عباس على حسابات نادي الزمالك بجميع البنوك المصرية، لذا وجب توضيح بعض الحقائق على النحو التالي:

ممدوح عباس قد حصل على عدد 100 حكم قضائي ابتدائي واستئنافي عن مستحقاته المالية لدى نادي الزمالك وذلك منذ عام 2015، 2016.

ورفض ممدوح عباس الشروع في اتخاذ أي إجراء تنفيذي بخصوص الأحكام النهائية واجبة النفاذ، إلا بعد انتهاء كافة البطولات الرياضية التي يخوضها النادي وانتهاء الموسم الرياضي، حتى لا يؤثر ذلك على أي من الفرق الرياضية، وذلك على الرغم من استمرار الإهانات اليومية التي يتعرض لها ممدوح عباس من إدارة النادي الحالية.

كما أنه ليس صحيحًا حجز ممدوح عباس على حسابات النادي بكافة البنوك المصرية إذ إن ما تم من إجراءات هو الحجز على حساب النادي بأحد البنوك فقط، وبعد أن صرح مسئول النادي مرارًا وتكرارًا بتوافر سيولة لدى النادي تقترب من نصف مليار جنيه.

بيان عباس 

وكان ممدوح عباس قد أصدر بيان في الأيام القليلة الماضية عقب الحديث والجدل الدائر بشأن الحجز على أرصدة نادى الزمالك، يكشف فيه العديد من الحقائق والأسرار التى تعلن للمرة الأولى عن حسابات وأرصدة النادى وموقف الإدارة الحالية منها والتفاصيل الكاملة للأحكام القضائية ولماذا اختيار التنفيذ فى الوقت الحالى؟

وجاء بيان ممدوح عباس إلى جماهير الزمالك العظيمة تحت عنوان: “حديث من القلب”، وفيما يلى النص الكامل للبيان الصادر من المكتب الإعلامى لممدوح عباس.

النص الكامل للبيان:

بشأن ما أثير حول تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد القائم علي إدارة نادي الزمالك بصفتها أتشرف بتوضيح ما يلي: 
1- ما قدمته من دعم مادي مباشر للنادي عبر سنوات طوال يعلمه ولا ينكره أي منصف ينطق بالحق ولا ينازع أو يشكك فيه إلا أهلا للإفك  ، وتتجاوز قيمته أضعاف المبالغ المحجوز بها ولم يسبق لي الإعلان عنها أو المطالبة بها بعدما قدمتها عن طيب خاطر وفاء لحق النادي الذي لم يكن لي فيه مطمعا شخصيًا ولا مأرب ولجماهيره الوفيه التي لا مثيل لها  لا منه فيها ولا فضل


2-التزمت مع الكثير من أبناء النادي ومحبيه المخلصين منذ ما يقارب عشرين عاما أقصي درجات ضبط النفس واعتصمت بالطرق القانونية في مواجهه سيل لا ينقطع من الإساءات والتجاوزات والإدعاءات الكاذبة الصادرة من القائم علي رئاسة نادي الزمالك حاليًا فضلا عن محاولات مستمرة ممنهجه لتشويه صورتي وإحداث الوقيعة لدى جماهير النادي العظيمة التي أشرف دائما كوني واحدًا منهم وهو ما أثبتته عدد كبير من الاحكام القضائية النهائية مدنيا وجنائيا.


3.المبالغ المحجوز بها صدرت بشأنها لصالحى عشرات الأحكام القضائية النهائية بعد جلسات ومراحل تقاضي طويله أبدى فيها القائم على رئاسة النادي كل صور الإنكار والمنازعة والمماطلة منذ عام ٢٠١٥ ولم يكن من المتصور عدم المطالبة بها فيصيب تلك الأموال ما وثقته تقارير الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الشباب والرياضة من وقائع إهدار لأموال النادي جاوزت مليارات الجنيهات ومن ثم كان لزامًا عليًا لاعتبارات قانونية واخلاقية استردادها ليجري إنفاقها فيما ينفع الناس


4- رغم كل شيء فقد أليت علي نفسي ألا يتم البدء في مباشرة إجراءات التنفيذ إلا في فترة توقف المسابقات الأساسية وبعد أن أعلن القائمين علي إداره النادي وجود وفورات وسيولة مالية تقارب المليار حتي لا يتخذ الأمر كذريعة غير حقيقيه لإعلان أو تبرير عدم قدره النادى على الوفاء بالتزاماته


5-لقد كان منهجي دائما توقير الجميع واحترام واجلال كل مؤسسات الدولة وقياداتها ورموزها الوطنية وكان ذلك مني سياسة عامة ثابتة غير انتقائية لا أحيد عنها لقرار أصدره مسئول أو حكما قضائيا خالف ما أرى، فيما الآخر يملئ الدنيا حديثا وقسما عن احترام القضاء وكافة مؤسسات وقيادات الدولة حتى إن كان منهم ما يخالف هواه حنث بقسمه وأطلق العنان لاتهاماته وكل طرق الإساءة لمن كان منه ذلك فهذا مزور وذاك فاسد لا يمنعه عن ذلك وازعا من خلق أو احترام قانون
ونذكر في هذا المقام ان التاريخ يكاد لا يسجل واقعه قام فيها من هو في موضع المسئولية بلمز القضاء والتعريض بالسوء بأصحاب المقام الرفيع من القضاة والإشارة إلى بعضهم بمناصبهم وأسمائهم بما لا يليق بهم سوى ما كان ممن يحدثنا ليلا ونهار عن احترامه لهم لم يكن من قبله في ذلك ولم يفعله غيره إلا سابقة واحدة يعلم الجميع من كان صاحبها وما كان من أمره
اخيرا، فقد خرج علينا القائم على رئاسة نادي الزمالك بحديث يستنكر فيه تنفيذ الأحكام القضائية واسترداد قدر يسير من المبالغ المستحقة لدى النادي مدعيا أن هناك من يحمي صاحبها وفي هذا المقام نذكر بإنه كان من أوائل من استرد كل المبالغ التي دعم بها النادي عام ٢٠٠٩ ولم ينازعه في الامر أحدا، ولعله يكف عن مقوله إهدائه للنادي مبالغ قدمها له أحد الشخصيات العربية الشهيرة فكلنا يعلم أن تلك الاموال شأن مثيلاتها كانت مقدمه من هذا المسئول المحترم لصالح نادي الزمالك دون غيره كأحد المؤسسات الرياضية الاكثر عراقه في مصر والوطن العربي والحديث بغير ذلك غير مقبول ولا يليق

أما الحديث عن الحماية وخرق القانون فالكل يعلم عمن يجب أن يكون وهو ليس بالتأكيد ممدوح عباس الذي يحمل ايمانا راسخا بسيادة القانون ويقينا وثقه بالله  ثم بحكمه ووعي قيادات ومؤسسات دولتنا العظيمة المخلصة لوطنها وقدرتها وعزمها الأكيد علي وضع كل امر في نصابه الصحيح واتخاذ كافه الخطوات في سبيل المحافظة علي اخلاق وثوابت مجتمعنا واعلاء قيم الحق والعدل