تعرف على عقوبة التعامل بالعملات الرقمية

كرر البنك المركزي المصري، في بيان له اليوم الثلاثاء، تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تحتويه من مخاطر عالية.

المركزي يعلن ارتفاع إجمالي القروض من البنوك

قرار جديد من البنك المركزي بشأن الحدود القصوى للإيداع والسحب

وقال البنك المركزي إن هذا التحذير يأتي في ضوء متابعته لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وعدّد البنك مخاطر التعامل بكافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير، واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، وفقا للبيان.

وذكر البنك المركزي أن من ضمن مخاطر هذه العملات أنها لا تصدر منه أو من أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

وفي ذات السياق، حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي- الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020- إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، وفقا للبنك.

وأوضح المركزي أنه يعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد اقتصار التعامل داخل مصر على العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي فقط، مهيبا بالمتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعملات المشفرة مرتفعة المخاطر.