رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

محافظ المنيا يتفقد المشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات

جانب من جولة محافظ
جانب من جولة محافظ المنيا

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، جولة تفقدية للمشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن، والمقام على أرض محلج شركة الوادي لحليج الأقطان بحي غرب المدينة بطريق مصر أسوان الزراعي، ويتضمن إنشاء 78 عمارة، بإجمالي 1872 وحدة سكنية، جاء ذلك بحضور دكتور محمد حلمي رئيس المدينة وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

وقال المحافظ، إن المشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن، يأتي في إطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للاستفادة من الأراضي غير المستغلة، وإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات، لافتا إلى أن المشروع له عوائد عدة متوقعة سواء اقتصادية، بيئية، واجتماعية.

واستمع المحافظ، إلى شرح مفصل عن المشروع ومراحل تنفيذه، كما تفقد المحافظ نموذج لإحدى الوحدات السكنية بالمشروع وأشاد بالمستوى المتميز والنموذج الفريد من نوعه للعمارات السكنية، لافتا إلى أن المشروع سيعد نقلة حضارية للمنطقة بأكملها، ومثمنًا جهود القائمين على العمل للانتهاء من المشروع في زمن قياسي وبأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

جدير بالذكر أن المشروع يقام على مساحة 40 فدانا، حيث تم تخصيصها، ضمن الإسكان فوق المتوسط للمشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن، تبلغ مساحة الوحدة 136 مترا، وتتواجد بكل عمارة 24 شقة بواقع 4 شقق في كل دور، ويوجد بالمشروع مسجد وحضانات ومحلات تجارية ومخبز.

إزالة 20 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بالمنيا

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن استمرار الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الــ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي تستمر خلال الفترة من 10 -29 سبتمبر الجاري بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

وشدد “القاضي”، على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة واستمرار رصد كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدا على عدم التهاون مع مخالفات البناء، وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه بالتعدي بالبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

من جانبها، أزالت الوحدات المحلية لمركزي العدوة وأبو قرقاص، 20 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 19 حالة مباني على مساحة 900 متر مربع، وحالة استرداد أراضي ممتلكات الوحدة المحلية على مساحة فدانين.