رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

"ملتقى الحوار" تصدر تقريرها عن العنف داخل المدارس

النبأ

تصدر مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، تقريرها الذي يحمل عنوان: “العنف داخل المدارس مسؤولية الجميع”.

ويتناول التقرير بالرصد والتوثيق ظاهرة العنف داخل المدارس، باعتبارها ظاهرة  تهدد العملية التعليمية، وواحدة من أكبر المشاكل بل أخطرها التي تواجه العملية التعليمية، والمجتمع بشكل عام، والتي تتطلب اهتمام المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من جهة، والأسرة من جهة أخرى
ويؤكد التقرير أن انتشار العنف داخل المدارس، سواء كان الطلاب بعضهم البعض، أو من قبل المدرسين في مواجهة الطلاب، والعكس، 

فهي ظاهرة يتدخل فيها عدة أطراف بدءا من سوء التربية، والتنشئة والبيئة الاجتماعية، التي نشأ فيها الطالب واساليب العنف التى يتبعها الاباء في حل ابسط المشكلات والبيئه المحيطه من زملاء السوء والقصور في العمليه التعليميه في تعليم الطالب اساليب ك
ويتناول التقرير الظاهرة من خلال تعريف العنف المدرسي، وانواع العنف داخل المدارس  وأسبابه.

كما يتناول بالرصد عددا من الحالات التي حدثت خلال العام الدراسى الماضي 2021،2022 
ويختتم التقرير بمجموعة من التوصيات منها:
• شمول المناهج الدراسية على تعليم حقوق الإنسان، لتوعية الطلاب بحقوقهم وحقوق الآخرين.
• تفعيل دور المكتبة داخل المدرسة ليمارس الأطفال المطالعة خلال أوقات فراغهم وبين الحصص الدراسيّة.
• أخذ جميع شكاوى الطلبة بعين الاعتبار وعدم الاستهانة بأية حالة.
• تدريب المعلمين والطلبة والمجتمع على معرفة حالات العنف الجنسي والقضاء عليها. المساواة في التعامل بين الأولاد والبنات، وتعزيز ثقة الفتيات بأنفسهنّ، واعتمادهنّ على ذواتهنّ.
• المساواة في التعامل بين الأولاد والبنات، وتعزيز ثقة الفتيات بأنفسهنّ، واعتمادهنّ على ذواتهن.
• اتباع أسلوب التشجيع والدعم عن طريق التعبير عن المشاعر واستخدام الإيماءات ومكافأة الطلاب المتميزين أمام أقرانهم. 
• اتباع الأساليب التوجيهيّة التي تُركّز على سلوك الطالب ونتائجه، وليس على شخص الطالب.
• العمل على توفير الأجواء الدراسية الصحيحة لهم وإعادة الإعتبار لحصص النشاط التى اختفت من المدارس
• تأهيل الكادر التعليمي، وتطوير مهاراته التربوية
• تعديل المناهج الدراسية، وتهيئتها للاستيعاب.
• توفير أخصائي نفسي وآخر اجتماعي في كل مدرسة وتفعيل دورهم للتخلص من مشاكل الطلاب الخاصة.
• تعديل القانون التعليمي، أو استحداث بند فيه يقضي بضرورة تجريم العنف بكل أشكاله داخل الحرم المدرسي
• حسن اختيار مدراء المدارس كجهة رقابية مباشرة على سير العملية التعليمية دون معوقات.
• وجود رقابة مركزية تشرف على سير العملية التربوية بعيدًا عن العنف.